وأضاف الخلفي، في ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه في إطار هذا التوجه، قدمت وزارة الشؤون العامة والحكامة، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، تقريرا مفصلا في إطار مشروع قانون المالية حول صندوق المقاصة وحول نفقاته والإصلاحات التي تمت.
وقال إنه لم يتقرر بعد الإعلان عن الخطوات التي يمكن العمل على ضوئها لأن القطاعات الحكومية المعنية تدرس تلك النقاط من الناحية العملية والإجرائية وكيفية تنفيذ هذه الخطوة التي أعلن عنها في إطار التوجه الحكومي.
وخلص الخلفي إلى أن الهدف من رفع الدعم عن المواد المستفيدة منها هو دعم البرامج الاجتماعية والفئات المحتاجة والفقيرة.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 11/05/2017 على الساعة 17:29
