وذكرت يومية الصباح في عددها ليوم الأربعاء، أن مراقبوا الوزارة مستوردي الشارجورات خضعوا لشروط المصادقة مع المعايير المغربية، حيث أصبح لزاما عليهم الإدلاء بشهادة مصادقة، مسلمة من قبل الوزارة المذكورة على السلع المستوردة قبل جمركتها وإخراجها من الميناء.
ونقلا من مصادر مطلعة للجريدة، فقرار الوزير استنفر كبار تجار سوق درب غلف في البيضاء، الذين عمدوا فور علمهم بالقيود الجديدة على الإستيراد، إلى تجميع الشواحن الموجودة في السوق لبيعها في وقت لاحق، فيما أكد بعضهم أن سعر الشاحن سينتقل من 30 درهم إلى 50 درهم خلال الفترة المقبلة.
وتردف اليومية، أن محاصرة المستوردين القانونيين سيفتح المجال أمام تنامي أنشطة التهريب، حيث أن ملايين الشواحن المقلدة التي تروج في السوق أغلبها مهربة، من سبتة ومليلية والكركرات، في الوقت الذي أوقفت فيه مصالح الجمارك صباح أمس، حاويات محملة بالشواحن غير القانونية مستوردة من الصين.
وفي تصريح لليومية، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن معايير الجودة المغربية التي أعلنت عنها الوزارة المعنية كانت موجودة منذ السنة ما قبل الماضية، إلا أنها لم تكن مفعلة من قبل السلطات، التي تحركت بعد تسجيل مجموعة من الحرائق، التي نتج عنها وفيات ومصابين هذه الشارجورات.
وأضاف الخراطي، أن محاصرة هذه المنتوجات يجب أن يمتد إلى التهريب الذي يعتبر البوابة الثانية لها إلى السوق، مؤكدا أن مصالح الجمارك حجزت مؤخرا شاحنة محملة بالشواحن المقلدة، كانت قادمة من موريتانيا محاولة المرور للمغرب عبر معبر الكركرات.
وتابع المتحدث قائلا أن الشواحن المقلدة بمثابة قنابل موقوتة في حال تم تركها مرتبطة لفترة طويلة بالتيار الكهربائي، مشيرا إلى تقصير الوقاية المدنية وشركات توزيع الماء والكهرباء في تحسيس المستهلكين بضرورة تجنب استخدام الشارجورات المقلدة.
