الخبر أوردته يومية الصباح عدد نهاية الأسبوع، حيث ذكرت أن هذه الشركات تلجأ إلى رفع أسعار الخدمات لتتمكن من تحويل جزء من أرباحها، على شكل تكاليف مؤداة لشركاتها الأم عن خدماتها، كما تتمكن من رفع التكاليف وتخفيض قيمة الأرباح المسجلة لأداء مستحقات ضريبية أقل.
وحسب اليومية فإن إدارة الضرائب تعتزم توسيع المراجعة الضريبية لتشمل عددا أكبر من مراكز النداء، إذ سبق لمراقبي الضرائب أن أنجزوا عمليات مماثلة لدى بعض مراكز النداء المهيكلة والكبيرة وأسفرت عن أدائها مبالغ ضريبية إضافية، ما يعني أن تقديرات مراقبي الضرائب كانت في محلها، إذ أن القانون يتيح لهذه الشركات الطعن في قرارات إدارة الضرائب إذا كان لديها ما يدحض اتهامات مديرية الضرائب.
وذكرت اليومية أن المديرية تعتزم توسيع عمليات المراقبة والمراجعة لتشمل حتى الشركات المتوسطة والصغرى، لكن تحويلات أرباح فروع الشركات الأجنبية بالمغرب، بطرق احتيالية وغير قانونية، لا تقتصر على مراكز النداء، بل تهم مختلف الشركات الأجنبية التي تنشط بالمغرب، مضيفة أن عدد من الفروع بالمغرب يلجأون إلى شركاته الأم من أجل تأمين خدمات لفائدتها، لكن أسعار هذه الخدمات تكون في بعض الأحيان مبالغا فيها، وذلك بشكل مقصود من أجل تحويل أرباحها إلى بلدانها الأصلية.
المجلس الأعلى للحسابات
سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أشار إلى هذه الطرق الاحتيالية، ورصد عددا من التقنيات المستعملة في هذا الباب، من أبرزها أن بعض فروع الشركات الدولية بالمغرب تلجأ إلى شركاتها الأم لتقدم لها المساعدة التقنية، حيث أكد المدلس أنه غالبا ما تتم فوترة هذه الخدمات بأسعار تفوق بكثير قيمتها الحقيقية، وقدر المجلس المبالغ المحولة، في هذا الصدد، بحوالي 31 مليار درهم، وذلك في خمس سنوات فقط.
