و استعرض بنعبد الله في رد على سؤال حول " أزمة العقار " خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ، جملة من المشاريع السكنية التي سيتم إطلاقها ومنها مشروع مساكن خاصة بالشباب المتزوجين حديثا.
كما تعتزم الحكومة، حسب المصدر نفسه، إطلاق دراسة حول سكن منخفض التكلفة موجه للطبقات الفقيرة، وكذا مشروع للسكن الخاص بالإيجار موجه للطبقات الاجتماعية التي لا تستطيع امتلاك سكن.
وتحدث بنعبد الله أيضا عن عزم الحكومة إطلاق مشاريع سكنية موجهة للطبقة المتوسطة من خلال تدابير جديدة تشجع على هذا النوع من السكن نافيا وجود أزمة في مجال السكن بالمغرب. وفي موضوع ذي صلة وردا على سؤال حول مشكل تطبيق قانون التعمير دون مراعاة خصوصيات العالم القروي، أكد الوزير أنه يتعين تبسيط التدابير والشروط الإدارية المطلوبة في تصاميم السكن، شرط احترام الضوابط والقوانين، لتفادي السكن العشوائي المنتشر في القرى.
وفيما يخص وثائق التعمير توقع الوزير انتاج 600 وثيقة في السنوات الخمس المقبلة، أي بمعدل 120 وثيقة كل سنة موضحا أن جزء كبيرا من هذه الوثائق سيهم العالم القروي.
