وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت جميع التدابير الضرورية والإجراءات الاستباقية لضمان التموين العادي للأسواق بجميع المواد الأساسية خلال شهر رمضان، مبرزا أن مختلف التقارير التي استعرضها ممثلو القطاعات الوزارية تؤكد وبالأرقام تغطية العرض للطلب بشكل مريح وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأكثر استهلاكا في رمضان.
الداودي الذي عقد اجتماعا، أمس الخميس، للجنة الوزارتية المشتركة المكلفة بتتبع حالة تموين الأسواق والأسعار، شدد على «تكثيف عمليات المراقبة في الأسواق من طرف المصالح المحلية المختصة وأنها لن تتساهل مع أي تلاعب أو مضاربة في الأسعار أو غش في جودة المواد الغذائية، كما أن جميع الإجراءات الزجرية والتأديبية والمتابعات القضائية ستتخذ في حق المخالفين للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المستهلكين وعلى قدرتهم الشرائية ».
وأشار البلاغ ذاته، أن اللجنة استعرضت تطور مستويات الأسعار المتعلقة بالمواد الغذائية خلال هذه السنة وإجراءات مراقبة الجودة والأسعار، حيث أوضحت أن وضعية الأسعار المرتقبة ستبقى مستقرة بحكم وفرة العرض.
يذكر أن اللجنة الوزاراتية المشتركة، هدفها تتبع حالة تموين الأسواق والأسعار وعمليات المراقبة من أجل الوقوف على الحالة المرتقبة للتموين في الأسواق من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك.
