وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن العمولات عن خدمات تقدمها البنوك، عرفت زيادة سنوية نسبتها 10 في المائة، إذ أن البنوك رفعت نسبة عمولتها عن مجموعة من الخدمات، رغم إضافة ست جديدة ابتداء من فاتح أبريل من السنة الماضية، إلى قائمة 16 خدمة مجانية، محددة بموجب دورية من قبل البنك المركزي، يتعلق الأمر بالولوج إلى البنك الرقمي، وإعادة منح القن السري المتعلق ببطاقة الأداء، والتعرض لدى المؤسسة البنكية على الشيك أو البطاقة البنكية في حال ضياعهما، وكذا استبدال البطاقة البنكية التي لم يتم استعمالها من قبل صاحبها، ورفض صرف الشيك لسبب شكلي.
وأفادت معطيات اليومية، تحصيل البنوك أكبر نسبة من عمولاتها من وسائل الأداء المختلفة، إذ استخلصت في هذا الشأن، ما قيمته 200 مليار سنتيم(مليارا درهم)، علما أن هذه الخدمات مثلت ما نسبته 40 في المائة من إجمالي العمولات المستخلصة من قبل بعض البنوك، بعد تسجيل ارتفاع تكاليفها بنسبة وصلت إلى 30 في المائة، يتعلق الأمر بتكاليف خدمات التحويلات البنكية في المغرب ونحو الخارج، وسحوبات الأموال بواسطة الشيك والشباك الأوتوماتيكي، وكذا السحب المباشر، إلى جانب كلفة رفض صرف الشيكات، فيما تتزايد نسبة العمولة على الخدمات المقدمة إلى الزبناء من المقاولات، تحديدا من خلال تكاليف المصادقة على الشيكات، والأداء الإلكتروني لمساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا خصم الشيكات وصرف الكمبيالات.
وأكد مصدر مهني، توجه البنوك نحو زيادة قيمة ما تحصله من عمولات عن خدماتها، من خلال رفع عدد البطاقات البنكية الموزعة على الزبناء، إذ تطور حجم البطاقات الموزعة بزائد 8.8 في المائة متم السنة الماضية، ليستقر عددها عند 12.9 مليون بطاقة، موجهة للاستعمال الداخلي، وإنجاز عمليات السحب والأداء في الخارج، مشددا على أن عمليات الأداء بواسطة البطاقات تطورت بزائد 10 في المائة، من خلال 308 ملايين عملية، بقيمة وصلت إلى 262.2 مليار درهم.
عمولات البنوك
وبحسب الجريدة، فإن المصدر ذاته، شدد على تركيز البنوك على توسيع حصة العمولات المستخلصة عن العمليات المنجزة على الحسابات البنكية، إذ تمكنت من تحصيل ما قيمته 150 مليار سنتيم (1.5 مليار درهم) عن هذه العمليات، بارتفاع سنوي نسبته 9 في المائة، معظمها عن خدمات موازية لفتح حسابات بنكية، وهي العائدات المالية التي تظهر أهميتها، من خلال قيمة الودائع البنكية الجديدة، التي تطورت بزائد 4 في المائة متم دجنبر الماضي، لتستقر قيمتها عند 37 مليار درهم.
