وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، سبب تراجع نسبة النمو إلى الانخفاض القوي للنشاط الفلاحي و نمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية.
وذكرت المذكرة، التي يتوفر الموقع على نسخة منها، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفضت بنسبة 11,2% في الفصل الرابع من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 9,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 11,8% عوض ارتفاع نسبته 9,6% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5,6% عوض ارتفاع بنسبة 10,7%.
وعرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في وتيرة نموها الذي كان 4,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية وانتقل إلى 2,6% ويرجع هذا، رغم ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 5,4% عوض 0,1%، إلى تباطؤ نمو القيم المضافة لأنشطة كل من الصناعات التحويلية بنسبة 2,8% عوض 5,3%؛ والماء والكهرباء بنسبة 3٫4% عوض 4٫7%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫5% عوض 3%؛
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نموا بنسبة 2,4% عوض 2,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2015، متميزا بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9٫6% عوض انخفاض بنسبة 2,1%؛ والخدمات المالية والتأمينية 1٫9% بدل انخفاض بنسبة 2٫3%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫8% عوض استقرار؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1٫4% مقابل 0٫4%.
