وقال التقرير إن "الهرم الإداري بالكامل" لصانع السيارات الفرنسي وصولا الى الرئيس التنفيذي متورطون في الاحتيال المشتبه به، ما دفع بالمدعين العامين الى فتح تحقيق في يناير بحق شركة رونو.
وتشتبه الشرطة بأن صانع السيارات الفرنسي وضع هذه الاستراتيجيات الاحتيالية "بهدف خلق نتائج خاطئة لاختبارات مكافحة التلوث"، وذلك كي تبدو الشركة وكأنها تمتثل للأحكام المنظمة.
والوثيقة التي كشفتها للمرة الأولى صحيفة ليبراسيون تركز على الطرازات الأخيرة للشركة، لكن المحققين وبالاستناد الى اقوال موظف سابق في رونو يقدرون بأن هذه التصرفات المشكوك بها موجودة منذ عام 1990.
وتذكر هذه الممارسة الاحتيالية المزعومة ما يسمى بـ"ديزل غيت" او الفضيحة المتعلقة بشركة فولكسفاغن الالمانية التي اعترفت اواخر عام 2015 بتجهيز محركات 11 مليونا من سياراتها في العالم ببرامج معلوماتية تقوم بتزوير بيانات انبعاثات الغازات الملوثة عند اختبارها للتثبت من مراعاة المعايير البيئية.
