اليومية أوضحت حسب مصادرها ان مدير مكتب السلامة الصحية وجه مراسلات الى 13 مؤسسة تعمل في مجال استيراد العسل وتسويقه تشدد على ضرورة الخضوع للقانون خلال عمليات التعبئة، من خلال الاشارة الى بلد المنشأ أو الاشارة اليه بعبارة "عسل المغرب" بالنسبة للعسل الذي يتم انتاجه بالمغرب او "عسل مستورد" بالنسبة للعسل المستورد من الخارج والذي يتم تلفيفه وتسويقه بالمغرب.
ومنح مكتب السلامة الصحية للمؤسسات المذكورة التي تعمل في مجال انتاج واستيراد وتسويق العسل أجل تلاثة اشهر من اجل اعتماد المساطر القانونية الجاري بها العمل، بعد ان لاحظ تقرير رفعته لجنة التفتيش ان جل الشركات المستوردة للعسل والمشتغلة في مجال تعبئته وتسويقه لا تشير الى بلد المنشأ كما ينص على ذلك القانون، على اعتبار ان هذا الامر يبقى من حقوق المستهلكين.
وأشارت مصادر لليومية أن الشركات الـ13 المعنية بالقرار تم منحها مهلة 3 اشهر من اجل تصفية وتسويق المنتجات المخزونة المتواجدة في حوزتها والتي لا تستوفي الشروط الجديدة مضيفة ان على الشركات المعنية الالتزام بالقانون.
مصادر اليومية كشفت ان كميات هامة من العسل يتم استيرادها من الصين داخل براميل من الحجم الكبير، قبل أن تتم اعادة تعبئتها في احجام مختلفة وتسويقها داخل السوق المغربي دون الاشارة الى بلد المنشأ.
