ومن المنتظر أن يعزز برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه المجلس خلال الدورة العادية، أمس الاثنين، دينامية الجهة بغلاف مالي يقدر بـ115 مليار درهم.
وسيمكن برنامج التنمية الجهوية، من الاستجابة لرهانات الجهة، المتمثلة في تخطي التفاوتات بين أقاليمها، في إطار التنافسية الدولية في القطاع المالي والخدماتي للجهة.
ويمس البرنامج الجهوي، يمس القطاعات الاجتماعية كالنقل والطرق والبنيات الاجتماعية، كما سيعمل البرنامج على إنتاج مشاريع تحقق التوزان بين مختلف أقاليم الجهة.
كما سيمكن البرنامج الجهوي المواطنين من ولوج الخدمات الصحية والثقافية والرياضية، وتشجيع فكر المقاولة والاستثمار، وتنمية البنيات التحتية بمواصفات دولية عالية، من خلال ميزانية تقدر بـ 13 مليار درهم.
هذا ويسعى برنامج التنمية الجهوي إلى تحقيق معدل نمو سنوي يفوق 8 في المائة في المجال الصناعي و7 في المائة في القطاع الزراعي، و9 في المائة في القطاع السياحي، ناهيك عن خفض معدل البطالة لحدود 10 في المائة في أفق 2021.
