وذكرت جريدة "الأحداث المغربية" في عددها الصادر غدا الخميس، إن إحدى المؤسسات المختصة فی المجال تقدمت بعرض وحید، تم رفضه لعدم استيفاء الملف لشروط دفتر التحملات.
طلب العروض السابع، الذي أطلقته الوزارة المعنية أواخر شهر فبراير المنصرم، وحددت له آخر أجل لفتح الملفات في 27 من أبريل القادم، يتعلق بصفقة اقتناء 500 رادار ثابت لمراقبة السرعة وحركة السير بالمحاور الطرقية على صعيد الجهات الاثنتي عشرة بربوع البلاد، حيث حدد دفتر التحملات شروط ونوعية هذه الأجهزة المتطورة، منها تكلف الشركة الفائزۃ بترکیب وتتبع عمل الردارات عبر مرکز للمراقبة المعلوماتية، بالإضافة إلى أشغال الصيانة المستمرة.
وتنقسم هذه الردارات إلى ثلاثة أصناف، صنف لمراقبة وتحديد سرعة السيارات والناقلات الأخرى عبر الطريق، وتوثيق المخالفات عبر التصوير الآلي للوحة العربية، وصنف لتتبع واحتساب متوسط السرعة بين نقطتين طرقيتين، وصنف آخر لرصد عدم احترام الإشارات الضوئية بالمدار الحضري.
ويدخل العرض الجديد لاقتناء 500 رادار متطور لمراقبة حركة السير، الذي حددت تكلفته المالية في 200 مليون درهم، والذي سيتطلب استكمال تركيبها 18 شهرا، في إطار مشروع مبرمج لوزارة النقل والتجهيز، يهم اقتناء 1200 رادار خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث سبق لمحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أن كشف قبل شهور بالرباط، أن وزارته أطلقت طلبات عروض لاقتناء مئات الرادارات الجديدة، فى إطار تفعيل استراتيجية المراقبة الأوتوماتيكية بالرادارات الثابتة، من خلال وضعها فى جميع المحاور الطرقية، داخل وخارج المدار الحضري، التي تعرف حوادث سير خطيرة أو مميتة، وذلك لتوسيع مجال المخالفات ،المرصودة، حيث ستشمل بالإضافة إلى السرعة مخالفات عدم احترام الضوء الأحمر و تجاوز الخط المتصل.
