وفي مستهل هذا الحفل، ألقت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بن صالح شقرون، بصفتها الرئيسة المشتركة لمجموعة الدفع الاقتصادي الكوت ديفوار- المغرب، كلمة أمام الملك والرئيس الايفواري، أكدت فيها ان المجموعة استطاعت منذ إطلاقها في يونيو 2015، تقوية التعاون بين القطاع الخاص المغربي والايفواري، من خلال تمكنهما من تحديد أوجه تكاملهما وتعاونهما.
وأضافت شقرون أن الكوت ديفوار أصبحت خلال الفترة ذاتها، أول وجهة للاستثمارات الخارجية للمغرب، كما أن المبادلات التجارية بين البلدين، تضاعفت ثلاث مرات، مسجلة أن هذه الاستثمارات ذات الطابع الهيكلي تسهم في خلق قيمة مضافة وفرص شغل محلية في مختلف القطاعات، من قبيل البناء والاشغال العمومية والتصنيع والصناعة الكيميائية والغذائية والتكوين والإسكان والبنيات التحتية الاقتصادية و الاجتماعية.
وجددت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التأكيد على التزام الفاعلين الخواص في البلدين من أجل الانتقال إلى طور جديد للتعاون المشترك وخاصة من خلال نهج مقاربة أكثر شمولية تمكن المقاولين النساء والشباب من المضي قدما على طريق الدينامية التي يشهدها التعاون الثنائي ومناخ أعمال ملائم للاستثمار، يعطي أهمية كبرى للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتبادل حقيقي لتدفقات الاستثمار.
واغتنمت بن صالح هذه المناسبة، لتقديم التوصيات التي قامت بصياغتها مجموعة الدفع الاقتصادي كوت ديفوار - المغرب خلال اجتماعها الأخير المنعقد يوم 24 فبراير الجاري.
وأضافت بن صالح أن من بين هذه التوصيات ضرورة تقليص العوائق التي تواجه التنافسية والاستثمار الصناعي في الكوت ديفوار وتحسين إطار الأعمال بين المغرب وكوت ديفوار عبر فتح مكاتب للاتصال بين الكونفدرالية العامة لمقاولات كوت ديفوار والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمصادقة على منع الازدواج الضريبي.
كما أوصت مجموعة الدفع الاقتصادي كوت ديفوار المغرب، بإقامة رافعات تمكن من تحسين تبادل تدفق الاستثمارات بين البلدين وخفض تكلفة إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي لبلدان غرب إفريقيا وترشيد الإطار الضريبي من أجل تطوير تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة، وإرساء آليات ضمان خاصة تتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة ولوجا أفضل للتمويلات واعتماد التأمين الفلاحي.
ويتعلق الأمر أيضا، بتوافق المعايير الصحية ورفع الحواجز التقنية في التجارة، واعتماد متبادل للمختبرات وتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي وتطوير مشاريع مشتركة.
ومن اجل النجاح في تنفيذ هذه التوصيات، أكدتبن صالح أن مجموعة الدفع الاقتصادي تدعو إلى إحداث مجموعات مشتركة (أعمال-حكومات) تشتغل بكيفية وثيقة لرفع الحواجز أمام الاستثمار والتجارة.
وأضافت أن المغرب وكوت ديفوار باعتبارهما فاعلان جوهريان في افريقيا، وقطبان اقتصاديان اقليميان يعتبران أيضا بمثابة قاطرتين للتنمية في المنطقة، مؤكدة أن طلب المغرب الانضمام إلى مجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، سيسهم في وحدة المصير بين البلدين.
ومن جهته أعرب رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات كوت ديفوار جان ماري اكاه بصفته الرئيس المشترك لمجموعة الدفع الاقتصادي كوت ديفوار-المغرب، باسم أرباب المقاولات في المجموعة عن امتنانهم ل الملك والرئيس واتارا، لإرسائهما هذه الآلية القوية للتعاون.
فمنذ إحداث المجموعة، يضيف أكاه، تم التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي، مما جعل المجموعة تصبح "نموذجا للتعاون يتيح للفاعلين في البلدين التعارف على نحو أفضل واغتنام الفرص الكبيرة للشراكة المتاحة من قبل البلدين".
كما أشار إلى الدور الكبير لهذه الآلية في تقوية وتعزيز التعاون رابح رابح بين البلدين الذي سيتجسد من خلال ظهور مقاولات مغربية إيفوارية مشتركة.
بعد ذلك، ترأس الملك محمد السادس ورئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن درامان واتارا، حفل التوقيع على 14 اتفاقية شراكة اقتصادية عام-خاص وخاص - خاص.
وتأتي هذه الاتفاقيات التي تشكل تجسيدا فعليا للرؤية الملكية من أجل تعزيز تعاون جنوب-جنوب ثابت ومتعدد الأبعاد، لتدعيم الإطار القانوني الغني أصلا، وإرساء شراكة متينة بين البلدين في أسسها وجوهرية في مضمونها ومتنوعة من حيث الفاعلين فيها.
وقد جرى هذا الحفل بحضور نائب الرئيس الإيفواري دانييل كابلان دانكان والوزير الأول أمادو غون كوليبالي وأعضاء الوفد الرسمي المرافق ل الملك في زيارته لكوت ديفوار، والعديد من أعضاء الحكومة الإيفوارية وفاعلين اقتصاديين من البلدين.
