في هذا السياق، أبرزت مجموعة التفكير الأمريكية في مؤشرها حول "حرية الاقتصاد" برسم سنة 2017 أن "السياسات الرامية إلى تشجيع ودعم الإصلاحات بالجزائر تم إهمالها أو عكسها بالكامل"، مضيفة أن الحكومة الجزائرية "لم تحقق سوى تقدما طفيفا في مجال تحسين الحكامة الضريبية، في حين أن الإصلاحات الهيكلية لتنويع أسس الاقتصاد أسفرت عن نتائج هزيلة، لتحل بين 10 بلدان الأكثر فسادا".
وفي هذه الدراسة، التي تشخص الوضع الكارثي سياسيا واقتصاديا بالجزائر، سلطت (هيريتايج فوندايشن) الضوء على غياب نتائج مقنعة في مجال الإصلاحات الهيكلية وكفاءة التشريعات الرامية إلى انفتاح السوق الجزائرية وتطوير القطاع الخاص.
وذكرت الدراسة بأن النموذج الاشتراكي الذي تم تبنيه غداة الاستقلال سنة 1962 كان من نتائجه عرقلة التنمية المستدامة بالجزائر بسبب هيمنة الدولة، مضيفة أنه بالرغم من عائدات النفط، تعاني الجزائر بشكل مزمن من الارتفاع المستمر لمعدل البطالة والخصاص الصارخ في السكن.
