وأوضح محمد الكريمي الوصي القضائي المعين من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في ندوة صحفية عقدها بمقر الشركة المجهولة الاسم (سامير )، أن الإطار القانوني للتفويت يندرج في إطار مدونة التجارة بهدف تفسير الإجراءات المسطرية بالنسبة للمعنيين.
وقال إن فتح أظرفة طلبات تفويت وحدات الإنتاج بهذه المؤسسة وممتلكاتها في جميع انحاء المملكة، سيتم يوم ثامن مارس القادم حيث يقوم القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتقويم والاستشارة مع الوصي القضائي والمراقبين الممثلين في ممثلي العمال والبنك الشعبي وإدارة الجمارك، والإعلان عن الجهة المؤهلة لحيازة المقاولة الوحيدة في المغرب المختصة في تكرير البترول.
وأشار إلى أن المسطرة القضائية تنص على وجوب إيداع العروض كتابيا بكتابة الضبط بهذه المحكمة لدى قسم صعوبات المقاولات، وعلى أن يشتمل الطلب على البيانات المعنية المنصوص عليها في مدونة التجارة.
وركز في معرض تقديمه لهذه المسطرة القضائية على دفتر التحملات، الذي يتكون من 135 صفحة بالاضافة الى 15 ملحق، وعلى ثلاثة شروط يتمثل أولها في استمرارية نشاط المقاولة، وثانيها في المحافظة على الشغل وثالثها في تغطية الديون، مشيرا إلى أن دفتر التحملات وملحقاته قد تم وضعها بالمحكمة لتكون رهن إشارة المستثمرين المحتملين.
وتشتمل هذ الملحقات، في إطار من الشفافية، على عدد من الملفات منها أساسا التعريف بمجموعة سامير وبمؤسسات الدولة العاملة في هذا القطاع، وعلى التقارير السنوية لنشاط الشركة والبرامج الاستثمارية والاستراتيجية ما بين 2012 و2016 ، والتعريف بميناء المحمدية وببرامج صيانة الوحدات الإنتاجية والموارد البشرية وضوابط الدولة المغربية في هذا المجال، بالاضافة إلى العقود المختلفة.
وأشار الكريمي، في ذات السياق، إلى تلقيه خلال السنة الماضية، بعد تعيينه على رأس الشركة من طرف المحكمة التجارية في 21 مارس 2016 ، العديد من طلبات التفويت خاصة منها الدولية والتي تم إدراج الكثير منها في إطار علاقات قانونية. كما استقبلت الشركة وفودا عن مؤسسات دولية تعمل في مجال تأمين المقاولات الكبرى والتي أنجزت تقارير تشيد بالمعايير العالمية التي تتوفر عليها سامير في مجال الأمن والسلامة المهنية.
