وحسب الإرسالية التي يتوفر موقع le360 على نسخة منها، فقد أعلن رئيس الجماعة الترابية لأكادير، صالح المالوكي، عن توصله بهذه الإرسالية منبها المواطنين إلى أن المجلس وضع رهن إشارتهم سجلات للبحث العمومي العلني بكل من مكتب الحالة المدنية بالحي المحمدي والمركبين الثقافيين محمد جمال الذرة و محمد خير الدين المتواجدين على التوالي بحيي الداخلة وإحشاش، لمدة شهرين من أجل إبداء ملاحظات أو تصريحات لمن يهمهم الأمر.
ومن جهة أخرى، استحسن العديد من المتتبعين للشأن المحلي بأكادير، هذا الخبر مؤكدين في تصريحات لموقع le360، حاجة أكادير لمثل هذه المشاريع لتشيجع السياحة وخلق دينامية اقتصادية محلية وجهوية، مما سيساهم في إعادة التوازن بين مختلف المدن المغربية خصوصا التي تعتمد على السياحة بشكل رئيسي.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 09/02/2017 على الساعة 09:30
