وقال أخنوش، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية (أ إف بي)، إن "هناك حكما قضائيا، ويجب أن تكون الأمور بيننا واضحة وصريحة حول المستقبل الذي نريد أن نبنيه ونطوره بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وأوضح أخنوش أنه "لدينا اتفاق تجاري للتبادل الحر من المفروض أنه مبني على أساس شراكة رابح- رابح (...) لكن للأسف هناك اليوم مساحات من الشك حول ما يجري في العاصمة الأوروبية بروكسل"، مشيرا إلى أنه لا يفهم "حتى الآن موقف مفوضية الاتحاد الأوروبي تجاه الأقاليم الجنوبية".
وأضاف الوزير "ليس لدينا وقت نضيعه أمام المحاكم، ولا نريد أن نحشر أنفسنا في مطبخ المؤسسات الأوروبية"، موضحا أن هناك "الكثير من الضغوط" من طرف الفلاحين والصيادين المغاربة.
وقال "لقد وقعت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي، كل ما أود معرفته هل ما يزال هذا الاتفاق ذا راهنية". وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أكدت، في بلاغ لها اليوم، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمغرب في أحسن الظروف، مضيفة أن اللجنة الأوروبية وكذا المجلس الأوروبي يتحملان مسؤولية إجهاض محاولات التشويش من خلال مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة مع قرارات دافعت عنها واعتمدتها الهيئتان نفسهما.
