وبحسب بلاغ للصندوق، اليوم، فإن بوسعيد اعتبر أن "تنزيل مقتضيات الإصلاح رهين باعتماد نظام حكامة جديد بالصندوق المغربي للتقاعد، فعال وناجع، يواكب المقاربات الحديثة في هذا الإطار".
وأشاد الوزير، حسب البلاغ، بإدارة الصندوق على حصيلة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمؤسسة برسم الفترة ما بين 2014-2016، التي بلغت نسبة إنجازها 77 في المائة، كما ذكر بأهم المشاريع المنجزة في هذا المخطط والمتعلقة بالتصديق الخارجي من طرف مكاتب خبرة مستقلة على كل من الحصيلة الأكتوارية للصندوق وجودة أداء أرصدته الاحتياطية وقوائمه التركيبية لسنوات 2013 و2014 و2015، علاوة على حصوله على شهادة التصديق (أيزو 9001 - 2008) على نظام إدارة الجودة بما يمكن من إرضاء الزبناء والشركاء وكذا تعزيز سياسة القرب من المرتفقين، مشيرا إلى إنجاز دراسة رائدة حول تقييم نظام الحكامة بالمؤسسة.
تحرير من طرف عبير
في 31/01/2017 على الساعة 19:00
