وتقول اليومية، إن بعض النقابيين ممن يحملون صفة العضوية بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، اعتبروا أن من «شأن الاقتطاعات الجديدة من رواتب الموظفين أن تؤزم الأوضاع المادية لعينات كثيرة من الموظفين »، بالنظر إلى أن كثيرا من «هذه الشريحة لها مديونية تجاه الأبناك، واستفادت من قروض بنكية بناء على الأجور التي كانوا يحصلون عليها فى حدود نسب معينة من أجرهم الصافي، ما يضع الكثير منهم في مأزق حقيقي أمام هذا الوضع ».
وتضيف الجريدة، أن الاقتطاعات الجديدة تهم %1 من الأجر الصافي وذلك حسب ما تضمنته مقتضيات القانون المتعلق بإصلاح المعاشات المدنية في إطار تنزيل مقتضي إصلاح التقاعد. وهو الاقتطاع الثاني بعد اقتطاع نسبته 1 في المائة الذي نفذته الحكومة خلال نهاية شتنبر من السنة الماضية.
ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى %12 مع نهاية سنة 2017، في الوقت الذي ستبلغ هذه النسبة % 13 خلال سنة 2018، و %14 خلال سنة 2019. ووفق ما نص عليه القانون الجديد الإصلاح نظام التقاعد. وهو المعدل الذي كان في حدود 10 في المائة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
تدعيات سلبية
ومن شأن الاقتطاعات الجديدة التي تفرضها خطة إصلاح نظام التقاعد أن « تكون لها تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للموظفين، ليس فقط الاقتطاعات من الأجور، وإنما في تراجع قيمة المعاش بسبب مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 إلى 2 في المائة.
