وذكرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، أن الحكومة في قرار مشترك، وقعه كل من وزيري الداخلية، محمد حصاد، والاقتصاد، محمد بوسعيد حددت هذه المهلة في أجل أقصاه 31 أكتوبر من العام الجاري.
وكانت الحكومة، قد أعلنت أن الهدف من تخصيص هذه المنحة هو «تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة إلى المهنيين »، و «التقليص من مصاريف استغلال سيارات الأجرة »، و «الرفع من جودة الخدمات بالنسبة إلى مستعملي هذا الصنف من وسائل النقل العمومي ».
وحددت الحكومة قيمة المنحة المذكورة، المخصصة لسيارات الأجرة من الصنف الأول في 80.000 درهم، بشرط أن يتم سحب المركبة القديمة بصفة نهائية.
وبخصوص منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، فقد حددت قيمة الدعم من شطرين، الأول حدد في 35.000، درهم، وهو ما يمثل 30 في المائة من سعر المركبة الجديدة، في حين تم تحديد قيمة الشطر الثاني في 15.000 درهم مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية، ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها.
