وأسهبت اليوميات المغربية الصادرة غدا الجمعة في خرجة الحليمي، حيث كتبت يومية أخبار اليوم، أنه "من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي في 2014 نسبة نمو لن تتجاوز 2.4 في المائة عوض 4.2 في المائة التي بشرت بها الحكومة في مشروع الميزانية".
وحسب اليومية ذاتها، "عزا المندوب السامي هذه النسبة المتواضعة إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي التي ستنخفض هذه السنة، بناء على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب سيصل إلى 70 مليون قنطار عوض 97 مليون قنطار خلال 2013".
وبعنوان مثير، كتبت يومية Libération حول "تحذير الحليمي من العاصفة التي ستهب على المالية العمومية"، وهو ما سيقوض حسب اليومية ذاتها، وعود الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الذي تحدث عن مستويات قياسية في نسبة النمو السنوي.
وأضافت اليومية ذاتها أن معطيات المندوبية أشارت إلى "ارتفاع معدل البطالة من 9,1 في المائة سنة 2013 إلى 9,8 في المائة سنة 2014 عوض 8,2 في المائة سنة 2012، مقابل تفاقم معدل الدين العمومي".
أما جريدة الاتحاد الاشتراكي، فكتبت أن "وثيقة المندوبية، والتي يتم إعدادها بناء على تطور المحيط الاقتصادي الدولي وعلى نتائج البحوث الفصلية، وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، والقطاعات الوزارية والمؤسسات المالية الأخرى، خلال النصف الثاني من سنة 2013، أشارت إلى تقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية، سينتقل من 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 8,1 في المائة سنة 2013 وإلى 7,9 في المائة سنة 2014".
أرقام وأرقام
قبل أسابيع، وفي غمرة مناقشة مشروع المالية الجديد، كانت الأغلبية الحكومية تتحدث عن معدل نمو سنوي لا يقل عن 4.2 في المائة، واليوم يخرج الحليمي، ليحتفظ بالأرقام نفسها لكن مع تغيير في ترتيبها ليتحدث عن نسبة نمو لا تتجاوز 2.4 في المائة.
الفرق شاسع بين الرقمين، وبين المنهجيتين المتبعتين من أجل توقع هذا الرقم أو ذاك، وهذا الفرق سيزيد شساعة، إذا ما عدنا للوراء، عندما روج العدالة والتنمية أثناء حملته الانتخابية في 2011 لنسبة نمو تضاهي 7 في المائة، فتتحول خلال مشروع المالية الأول إلى أقل من 5 في المائة.
من أكبر أخطاء الحكومة، اعتمادها على التفاؤل المفرط، ووضع تصورات لا تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية، فلا تفاؤل ولا نية حسنة في الاقتصاد، وحدها المعطيات الحقة من تحكم.
