ونقلت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الجمعة، أن التقرير حذر من الارتفاع المهول لكافة مظاهر الفساد ببلادنا، في الوقت الذي لم تنجح برامج واليات الدولة في التصدي لهذه الآفة.
وكتبت الجريدة في الصفحة الاقتصادية أن الأمر يتجلى انطلاقا من التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية أنه بفعل هذه الأمراض التي تنخر الإدارة المغربية، فقد سجلت المملكة تراجعا في محاربة الفساد مقارنة بعدة بلدان عربية، حيث حصلت على 37 نقطة على 100 في مؤشر الرشوة لسنة 2016، مسجلة بذلك تراجعا بنقطتين مقارنة مع السنة الماضية، إذ كان قد احتل المركز 88 عالميا.
وانتقد التقرير ما وصفه بالتفشي الخطير لظاهرة الرشوة فى العديد من القطاعات الحكومية الحساسة بالمغرب، من بينها الصحة والتعليم والشغل، لافتا إلى أن الرشوة أضحت آفة اجتماعية خطيرة وجدت لها مكانا شاسعا داخل الإدارات العمومية وبين طبقات المجتمع المغربي.
وطالبت "ترانسبارنسي الدولية" المغرب بالتعجيل باتخاذ إصلاحات عميقة وممنهجة تزيل "اختلال" السلطة والثروة المتزايد، وذلك عن طريق تمكين المواطنين المغاربة من إيقاف الإفلات من العقاب واسع النطاق قي قضايا الفساد، ومحاسبة أصحاب المناصب والنفوذ، مشيرة إلى أن الإصلاحات التكنوقراطية الجزئية، كوضع التشريعات، لا تكفي وحدها لمكافحة الفساد.
ولفتت المنظمة إلى انه من الضروري أن تشمل هذه الإصلاحات الكشف عمن يملكون الشركات في المغرب عن طريق السجلات العامة،إضافة إلى فرض عقوبات علي المهنيين الذين يتواطئون في نقل الأموال المحصلة عن طريق الفساد عبر الحدود .
وتتعدد أوجه الفساد الإداري بالمغرب حسبما أوردته الجريدة عن تقرير منظمة الشفافية الدولية، لتشمل تفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية وضعف الحكامة في تدبير الشأن المالي العام وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب الى جانب عدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.
وبدورها اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في بلاغ صادر عنها أن الأرقام والمعطيات الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية تؤكد بوضوح النتائج المتدنية المحصل عليها في مؤشرات أخرى والمتعلقة بالرشوة والشفافية التي تدل على ان ظاهرة الرشوة لازالت مزمنة ونسقية ببلادنا.
وترى الجمعية أن المغرب لا زال يواجه صعوبات للخروج من هذا المأزق رغم التدابير المتخذة ورغم الخطابات والتصريحات السياسية المعلن عنها منذ مدة طويلة، مشيرة إلى أن التماطلات في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة التي تم تبنيها نهاية سنة 2015 قد تجعل منها مجرد عنصر لسياسة الترويج الدعائی.
وحلت بلدان عربية في مقدمة اکثر الدول فسادا في العالم، اذ حل المغرب في المرتبة 9 والجزائر في المرتبة العاشرة واحتلت العراق لیبیا، سوریا، اليمن، السودان والصومال مراکز ضمن الدول الـ15 الأخيرة فى الترتيب العالمي للمنظمة، في حين حلت الصومال في آخر الترتيب بعشر نقاط فقط.
ووفقا لمؤشر الفساد، فان السقف العالمى يجب أن يتجاوز الـ50 نقطة كي تعتبر الدولة من الدول ذات المعدل الجيد في مكافحة الفساد، حيت كلما اقترب عدد النقاط من 100 إلا وتراجع مستوی الفساد.
