ونقلت الجريدة عن أحد المهنيين قوله إن سبب هذا الارتفاع راجع إلى موجة البرد القارس و"الجريحة" التي تجتاح البلاد، فضلا عن المضاربين الذي يستغلون مثل هذه الظروف للرفع من أتمان الخضروات الرئيسية، التي لا يمكن للمغاربة الاستغناء عنها.
وقال المصدر إن الارتفاع الحاصل في أثمنة بعض الخضر مؤخرا، راجع إلى انخفاض درجات الحرارة، الذي يؤثر على نموها ونضجها، وبالتالي انخفاض إنتاجها وارتفاع أسعارها في السوق، فضلا عن التساقطات الثلجية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وانقطاع عدد من الطرق.
وذكرت اليومية أن عددا من المواطنين أعربوا عن تذمرهم من موجة ارتفاع الأسعار التي باتت تلهب جيوبهم، مطالبين بالاعتدال في الأثمنة بشكل لا يضر مصلحة المستهلك المغربي، خاصة بعدما تم تسجيل تضارب في الأثمنة بين البائعين، مما يؤكد أن الظاهرة وجب ردعها بتدخل الجهات الوصية.
من جهته، عزا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أسباب هذا الارتفاع إلى الاحتكار والمضاربة الممارسين من طرف تجار سوق الجملة بالدار البيضاء، مما يجعلهم يتحكمون في أثمنة الأسواق المغربية ويفرضونها على المستهلك المغربي، مضيفا أن الزيادة ناتجة عن الظروف المناخية وعدم وضوح مسار المنتوجات وطنيا، خصوصا منها الخضراوات والأسماك.
کما ذکر آن غیاب التنظیم بالسوق الداخلی للخضروات والفواكه على صعيد الضيعات يتسبب في فوضى في الأثمنة بسبب تعدد الوسطاء ووجود الوکلاء، الذین یجسدون فی نظره اقتصاد الريع، فضلا عن وجود سوق غير منظم يتولى مهمة التوزیع، بالإضافة الی تمرکز تسويق الخضروات والفواكه فی العاصمة الاقتصادية.
