وتعود تفاصيل القضية إلى فيلم طويل بعنوان « أبناء الأرض الجديدة » الذي كان من المفترض أن تخرجه نرجس النجار، قبل أن تتهمها شركة « إيفل دوغهاوس » النرويجية، لصاحبها إيغيل أوديغارد، بفسخ العقد الموقع سنة 2020 بشكل تعسفي.
وقضت الهيئة التحكيمية بالدار البيضاء في حكمها النهائي الصادر في الـ11 من شهر أبريل 2025، بإلزام نرجس نجار بدفع مبلغ 4.417.636 درهما، مع تعويض إضافي بقيمة 100.000 درهم عن الضرر المعنوي، وتحمل جميع مصاريف التحكيم.
وكشف مصدر مقرب من شركة الإنتاج في تصريح لـ Le360 أن القرار نهائي، وأنه في حال عدم تنفيذه خلال شهر، قد ستتعرض المخرجة لإجراءات مثل الحجز على راتبها أو حتى الحبس.
في المقابل، أكدت نرجس نجار في تصريح لـle360 أنها تعتزم رفع دعوى لإلغاء الحكم، مشيرة إلى أن انسحابها من المشروع لا يمكن اعتباره تخليا أو خرقا تعسفيا للعقد، موضحة أن العقد حينها كان لاغيا قبل أربعة أشهر ».
وينص العقد على أنه في حال عدم إنجاز الفيلم خلال 24 شهرا من توقيع الاتفاق، يتم إنهاء الاتفاقية تلقائيا دون الحاجة لأي إنذار أو إجراء قضائي، وتحتفظ المخرجة بجميع الحقوق والمبالغ المتحصل عليها.
وبررت نرجس النجار قرارها بما وصفته بـ « تجاوزات أخلاقية وقانونية »، مشيرة إلى أن المنتج حاول فرض تغييرات جوهرية على السيناريو الأصلي، تتضمن مشاهد تسيء لصورة المغرب، عبر تصويره كـ « بؤرة للتطرف »، في حين أن السيناريو الذي وضعته سلط الضوء على يقظة المؤسسات المغربية ونجاعتها في مكافحة الإرهاب.
وأضافت أن خلافا آخر نشب بسبب رفض المنتج الحصول على ترخيص رسمي لاستخدام الأسلحة النارية في التصوير، وهو ما اعتبرته النجار شرطا أساسيا لضمان شرعية العمل وسلامته القانونية. وقالت: « لم يكن بإمكاني أن أشارك في مشروع مخالف للقانون أو يتعارض مع مبادئي ».
وختمت نرجس النجار تصريحها، بالتأكيد على أن هذا النزاع لا علاقة له بمنصبها الحالي في إدارة الخزانة السينمائية المغربية، مشددة على أنه « خلاف شخصي بحت يعود إلى عقد مبرم قبل توليها مهامها الرسمية ».
