وخلفت الأشغال الجارية ردود فعل من قبل فعاليات المجتمع المدني والمهتمين بالآثار والتاريخ بمدينة طنجة، نظرا لكونها تتم بالمقر القديم للقنصلية الإنجليزية، ناهيك عن كونها اشغال لم يتم الإعلان عنها وعن طبيعتها ومدة إنجازها، حسبما ما جاء في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
سعيد قدري
وكشفت وزارة الثقافة، في بلاغ لها، حول الموضوع أن ما تم تداوله عبر بعض المنصات الاجتماعية يبقى مجرد معلومات غير دقيقة حول طبيعة الأشغال الجارية بالمقر التاريخي للمديرية الجهوية للثقافة والمحافظة الجهوية للتراث.
وقدمت المديرية الجهوية للثقافة والمحافظة الجهوية للتراث توضيحات، أشارت من خلالها أن طبيعة الأشغال الجارية تهدف إلى الصيانة والمحافظة على الطابع التاريخي الأصيل والأصلي للبناية المقيدة كتراث وطني منذ سنة 2007 دون المساس بمكوناتها الزخرفية أو تصميمها الهندسي، كما أن الأشغال، تهدف تجويد الهيكلة الوظيفية والإدارية للمؤسسة وتأهيل محيط البناية بما يضمن السلامة الأمنية لموظفي المؤسسة والمرتفقين من خلال تجويد سياج محيط المديرية خاصة بعض تعرض المؤسسة لسرقة تحف كانت معروضة في الساحة المجاورة لرواق محمد الدريسي التاريخي.
ووفقا لبلاغ الوزارة المعنية، فإن الأشغال الجارية يشرف عليها مختصون مبرزون في التراث المعماري وبالتنسيق مع الجهات التقنية المعنية وأمام أنظارهم وفق معايير الترميم المعتمدة قانونيا وفنيا، كما أن كل مراحل المشروع تتجاوب وتراعي بالدقة المطلوبة الخصوصيات التاريخية والتفرد المعماري للمبنى حيث لم ولن يتم أي تعديل يمس هوية المبنى وعناصره الزخرفية الأصيلة.
وبحسب الوزارة فإن البناية التاريخية لمقر المديرية الجهوية للثقافة، عرفت عدة أشغال إصلاحات قبل وبعد الأشغال الجارية (قبل سنة 2017 وبعدها أي بعد سنة 2007) تاريخ تصنيف المعلمة كتراث وطني.
في سياق متصل أوضحت وزارة الثقافة أن الأشغال الجارية تهدف إلى إصلاح بعض التشوهات التي طالت أرضية محيط البناية من خلال استخدام مواد لا تتلاءم والطابع الأصيل للبناية بل أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المرتفقين بسبب انزلاقات وحالات سقوط مباشرة بعد هطول الأمطار، مبرزة أن الهدف الأسمى والوحيد والأوحد من هذه التهيئة يبتغي الحفاظ على ذاكرة البناية وتفاصيلها المعمارية وضمان استدامتها في استقبال منتظر المواعيد والبرامج الحافلة لمؤسستنا الثقافية.
وأشار البلاغ إن مشروع التهيئة والإصلاحات الجارية تمت بتشاور وتنسيق مع الجهات المعنية، وتمثل خطوة طالما تم انتظارها لحفظ هذا التراث المحلي وتيسير ظروف عمل واستقبال الوافدين على هذا المرفق بما يرقى لمكنون هذه الذاكرة المعمارية.
تجدر الإشارة إلى أن البناية التاريخية يعود إنشائها إلى العام 1889 بعدما جرى شراء الموقع الذي كان يُعرف آنذاك باسم « حقل الطاحونة الهوائية » من رجل الأعمال الأمريكي « أيون » بردكاريس« ، مقابل 600 جنيه إسترليني لبناء منزل للقنصل البريطاني بطنجة، والذي كان يقيم حتى ذلك الحين بالمدينة العتيقة.
واقتنى المغرب العقار سنة 1984 ليتم توظيفه منذ سنة 1986 كمقر إداري لمصالح وزارة الثقافة ورواقا للمعارض الفنية.
