وتمت مناقشة أطروحة يحيى الزلوطي، نهاية الأسبوع الماضي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، حيث توجت هذه المناقشة المناقشة بالحصول على لقب دكتور بميزة «مشرف جدا» مع تهنئة اللجنة وتوصية بالنشر.
هذه الأطروحة جرت مناقشتها والإشراف عليها من طرف لجنة برئاسة الدكتور محمد فتح الله اسطيري، والدكتور محمد المسلومي، وأيضا كل من الدكتور محمد محبوبي مقررا، والدكتور فؤاد أنور ممتحا، والدكتور عمر السكتاني.
إقرأ أيضا : وهبي يكشف عن مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
وبالعودة إلى تفاصيل هذه الأطروحة، فإن هذه الأخيرة تطرقت إلى موضوع جريمة الاتجار بالبشر كونه يكتسي أهمية بالغة بالنظر للتحديات التي يواجهها المغرب حالا ومستقبلا في مجال الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة المنظمة، ومواجهة تداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
إذ أن دراسة موضوع الاتجار بالبشر تكرس الوعي لما ينطوي عليه الأمر من امتهان لكرامة وحرية الإنسان وحرمة جسده ومن هنا خطورة هذا النشاط الإجرامي باعتباره عملا مركب وعابر للحدود، ويتسم مرتكبوه بالدقة والتخطيط المحكم.
واعتبر الباحث يحيى الزلوطي في أطروحته أن موضوع جريمة الاتجار بالبشر، خصب وجد متشعب كحقل معرفي وذلك لكونه مجال لتقاطع مجموعة من الأنساق منها القانوني والاجتماعي والاقتصادي والصحي، كما أنه موضوع معقد بسبب تعقد وتعدد مستويات الجريمة محل الدراسة.
ومن خلال دراسته لموضوع مكافحة الاتجار بالبشر، وقف يحيى الزلوطي على حقيقة مجموعة من معيقات فاعلية المنظومة القانونية المؤطرة لموضوع الأطروحة والتي قد تقف حائلا أمام سن سياسة جنائية متكاملة وفاعلة، ستند لآليات منهجية علميا وعمليا كفيلة بتنزيل مضامينها.
وأشار إلى أنه أصبح واجبا على جميع الأطراف المتدخلة والفاعلة والهيئات المساعدة وكل المؤسسات المعنية، العمل وفقا لاستراتيجية موحدة وذات أهداف واضحة، لأن تضافر كل الجهود في إطار مكافحة الاتجار بالبشر من شأنه أن يقلص بشكل كبير من هذا النشاط الإجرامي وأثاره على الضحايا.
وخلصت الأطروحة إلى أن ضرورة تجويد النص التشريعي بما يتلاءم وضوابط الصياغة الجنائية وذلك بالاسترشاد بالاجتهاد القضائي، فضلا عن تعزيز قدرات كافة المتدخلين في مجال مكافحة الاتجار والوقاية منه، وفق منظور وطني موحد، وتفعيل الالية الوطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالبشر على غرار الدول الرائدة في مجال مكافحة هذه الجريمة، علاوة على الانفتاح على الجامعات الوطنية والمعاهد المتخصصة بهدف تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
