تأتي قيمة هذا الكتاب في كونه يهتم بعنصر بالغ الأهمية على مستوى تقديم معلومات أولى حول البلدان، إذْ يبسط مجموعة من المعارف الأساسية التي تعرّف بالبلدان وتسعى جاهدة إلى التعريف بها وما تضمره من ظواهر طبيعية وأخرى بشرية مثل الجبال والأنهار والمناخ والغطاء النباتي وتوزيع السكان وأنواع العمران وغيرها من العناصر التي تدخل ضمن الجغرافيا العامة والتي تساهم إلى حد كبير في تقديم صورة للبلد والعريف به للآخر.
يقول الباحث « يتميّز المجال الجغرافي المغربي بشساعة مساحته الترابية التي تبلغ 710850 كلم. ويمكن أن نضيف إلى هذا المجال الترابي المجال البحري والذي تغطيه المياه الإقليمية الوطنية على عرض 12 ميلاً بحرياً انطلاقاً من الساحل المغربي. وتختزن هذه المساحة الجغرافية القارية والبحرية الشاسعة عدة موارد طبيعية متنوعة. بيد أن الامتداد العرضي للبلاد ما بين 21 و36 درجة يجعل منها ذات خصائص طبيعية جد متنوعة ومتباينة».
ويرى اسبيرتو أن « كان لهذا التنوع والتباين في البيئة الجغرافية جوانب إيجابية كثيرة، نظراً لما توفره من موارد طبيعية ومؤهلات غنية ومتنوعة يمكن استثمارها في مجهود التنمية، فإن لذلك أيضاً مجموعة من الصعوبات والإكراهات التي تشكل تحديات كبرى يجب معالجتها لتنمية البلاد واستثمارها ».
لهذا السبب في نظره هو «الدافع الرئيسي الدي حدى بالمسؤولين عن الشأن العام إلى القيام بتشخيص دقيق ومعمّق لواقع الحال في المجال المغربي، وإبراز الإمكانات والإكراهات التي يتضمنها واستثمار حصيلة ذلك من أجل بناء مشروع مندمج للتنمية المجالية في البلاد بيئياً، واقتصادياً واجتماعياً بل وحتى سياسياً(اللا مركزية، الديمقراطية المحلية والجهوية المتقدمة) وعلى مستوى الموارد البشرية، تميّزت ساكنة المغرب على مر أغلب المراحل التاريخية بتزايد طبيعي ضعيف، نتيجة سيادة النظام الديمغرافي التقليدي، حيث كانت تقارب عادة الصفر بفعل ارتفاع معدل الوفيات والخصوبة. كما تأثر هذا التزايد بالاضطرابات الاجتماعية والمجاعات والأوبئة. ولن تعرف ساكنة المغرب زيادة ذات إيقاع سريع إلا مع بداية القرن 20 أي عندما بدأت نسبة الوفيات تعرف تراجعاً».
