وأفاد الوزارة، عبر بلاغ لها، بأن المشروع الذي وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، يتجاوز الجوانب التقنية، ليقدم رؤية شمولية لإعادة تنظيم آليات تمويل الفرق المسرحية والتظاهرات الفنية، مع التركيز على معايير الجودة والاحتراف كمرتكزين أساسيين.
وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا التعديل الرفع من السقوف المالية المخصصة للدعم، حيث تم تخصيص 300 ألف درهم كحد أقصى لإنتاج وترويج الأعمال المسرحية، مقابل 200 ألف درهم في الصيغة السابقة، فيما ارتفع دعم توطين الفرق المسرحية إلى 800 ألف درهم بدل 700 ألف درهم.
وشملت الزيادات الجولات المسرحية الوطنية التي انتقلت من 200 ألف إلى 300 ألف درهم.
وأضاف البلاغ أن الإقامات الفنية وورشات الكتابة عرفت، بدورها، زيادة، حيث حدد سقفها في 60 ألف درهم عوض 50 ألفا، في حين تم تحديد 150 ألف درهم كحد أقصى لدعم المهرجانات المنظمة داخل المغرب، و100 ألف درهم للمشاركة في التظاهرات الدولية.
وبخصوص آليات صرف الدعم، أشار البلاغ إلى إدخال تعديلات مهمة تستجيب لمطالب المهنيين، من خلال رفع قيمة الدفعة الأولى إلى 50 في المائة من مبلغ الدعم مباشرة بعد توقيع العقد، بدل 40 في المائة سابقا، بما يتيح سيولة أكبر لانطلاق المشاريع.
وتم ربط صرف الدفعات المتبقية بتقديم العروض واحترام الالتزامات التعاقدية، بالإضافة إلى إلزام المستفيدين بتقديم تقارير مالية مصادق عليها من طرف محاسب معتمد، ضمانا لحسن تدبير المال العام.
وفي جانب التنظيم، أكد المشروع على ضرورة توفر الفرق المسرحية المرشحة على تجربة لا تقل عن خمس سنوات من الممارسة المنتظمة، مع فرض احترام التخصصات الفنية، خاصة في مجالات الإخراج والسينوغرافيا والتشخيص، وتقديم عقود مصادق عليها لكافة المشاركين في المشاريع.
ونص التعديل على تحديد تعويضات أعضاء لجنة دراسة المشاريع في 25 ألف درهم لكل عضو عن كل دورة، بالإضافة إلى إقرار تعويضات خاصة لأعضاء اللجنة الإدارية، في إطار تعزيز الشفافية وضبط مساطر الانتقاء.
ويظهر هذا المشروع، وفق البلاغ، توجه الوزارة نحو تحقيق توازن بين دعم الطاقات الفنية الشابة وضمان استمرارية الفرق المسرحية القائمة، مع رهان أساسي يتمثل في تحسين جودة الإنتاج المسرحي الوطني وتوسيع تنوعه الفني.
