وجددت كل من الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، ومنظمة تاماينوت، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، والكونغريس العالمي الأمازيغي، بالإضافة إلى التنسيق الوطني الأمازيغي، تأكيدها أن المقاربة التي أحدثت بها هذه اللجنة "غير ديمقراطية ويكتنفها الغموض بشكل يتنافى والمعايير والمنهجيات المعتمدة في التجارب الديمقراطية".
وأكد المصدر ذاته، "مقاطعتهم للاستشارات الشكلية التي تعتزم اللجنة القيام بها نظرا لافتقادها للشروط الديمقراطية وعدم تضمنها لتمثيلية أمازيغية عادلة وقادرة على بلورة قانون واختيارات سياسية منصف".
وأعتبر المصدر ذاته أن التأخير الحاصل في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاشتغال بشكل منفصل وقبلي، و"الاستهتار بالأمازيغية في تركيبة اللجنة"، تشكل "ردا سلبيا من السلطات المعنية بالموضوع على نقطة جوهرية في مذكرات سابقة للجمعيات الحقوقية والنسائية والوطنية والتنسيقيات الأمازيغية بالمغرب والمهجر".
ومن المنتظر أن تنظم الشبكة الأمازيغية لقاءات جهوية تحت شعار "من أجل إدماج مؤسساتي منصف وعادل للأمازيغية"، ولقاء وطني يومي 9 و10 يناير المقبل.
