واعتبر الائتلاف، في بلاغ يتوفر Le360 على نسخة منه، "أن هذا الأسلوب الإقصائي يعتبر مهددا لمساحة التوافق التي طالما نادى بها المشرع، ومنذرا بمخرج ثقافي ولغوي هجين وغير متوافق عليه، سيرهن مستقبل المغرب لاختيارات مزاجية وإيديولوجية وسياسوية قاصرة".
وأكد المصدر ذاته، أن "الإقصاء الممنهج للهيئات المدنية المعنية بالعربية اللغة الرسمية للدولة تطاول على النص الدستوري، وعلى كل قيم التوافق والتشارك التي بني عليها، ورغبة مبيتة لتوجيهه نحو تأويل خاص وأحادي"، مشددا على أن "اللجنة المكلفة غير ممثلة لكل أطياف الشعب المغربي ومؤسساته المدنية وكل مخرجاتها لا تمثل إلا مكوناتها ولا تلزم المغاربة بشيء".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 29/11/2015 على الساعة 16:27
