وأضافت المصادر أن المنحة التي كانت قيمتها تناهز مليون درهم قلصت إلى النصف، الأمر الذي سيسبب أزمة خانقة في ميزانية المهرجان.
وتابعت المصادر نفسها أن هذه المنحة هي أهم مورد مالي لميزانية مهرجان "قوافل"، وكانت تصرف باسم المجلس الإقليمي لسيدي إفني.
وكانت اللجنة المنظمة قد أعدت برنامجا مسبقا للمهرجان يتضمن مصاريف ومداخيل الدورة السادسة، في الوقت الذي تعول فيه بشكل كبير على المنحة المقلصة، وتقول إدارة المهرجان إنها بدأت فعلا الترتيبات الأولية لتنظيم النسخة السادسة بناءا على الميزانية المقدرة، غير أن هذا الإجراء قد يدفع الإدارة إلى إيقاف هذه الاستعدادات ويجعل المنظمين يفكرون بشكل جدي في فكرة الإلغاء.
وفي ردها على هذا القرار، قامت إدارة المهرجان بتوجيه رسالة إلى وزير الداخلية داعية إياه إلى التدخل لإنقاذ المهرجان بحث المديرية المالية للجماعات المحلية التي اتخذت قرار تقليص المنحة على التراجع عن قرارها وصرف المنحة المعتادة للمهرجان.
وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان قوافل لمدينة سيدي إفني شهد نجاحا كبيرا خلال دوراته السابقة وأصبح يتمتع بسمعة جيدة على المستوى الوطني. فإلى جانب مساهمته في التعريف بالمنطقة، يخلق المهرجان رواجا اقتصاديا مهما بالمدينة باستقطابه لعشرات الآلاف من الزوار من مختلف مناطق المغرب، هذا إلى جانب تميزه بحضور فنانين ذائعي الصيت على المستوى الوطني.
