وحسب بلاغ توصل le360، تروم الاتفاقية الأولى، التحسيس بأهمية الحماية الصناعة والفكرية للتراث المغربي، وإعطائه إشعاع أكبر من خلال إدماج الحرفيين والصناع التقليديين والفاعلين في مجال التراث في حلقة الحماية عبر الحماية الفكرية إضافة إلى تقديم الخبرات الكافية من طرف قطاع الثقافة لكل من وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، لحماية أكثر للتراث المغربي.
أما الاتفاقية الثانية، فالهدف منها يبقى تمويل العمليات التي يقوم بها المغرب لتسجيل التراث الثقافي لدى المؤسسات العالمية عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مع وضع برنامج عمل لتنظيم عمليات تسجيل العناصر التراثية المغربية في العالم.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 16/04/2024 على الساعة 11:00, تحديث بتاريخ 16/04/2024 على الساعة 11:00
