ووفقا لما عاينه مراسل Le360 بجهة طنجة، فقد همت الأشغال الواجهة الجنوبية لمحيط تواجد المسرح التاريخي، الذي تعرض منذ سنوات للإهمال، حيث تم البدء في وضع أساسات بناء خاصة لمنع انزلاق الأتربة وحدوث انهيار بعض جوانب البناية التاريخية التي سيتم العمل على تقويتها خارجيا في انتظار التدخل لبدء عملية الترميم الكلي.
وشملت الأشغال أيضا هدم بعض المباني العشوائية المحيطة بالمسرح، حيث أقيمت مباني ومحلات عشوائية إلى جانب مكان لركن السيارات، وهو المكان الذي سيتم تحويله إلى حديقة جانبية تطل على بوابة مسرح "ثيربانتس".
وكانت وكالة تنمية أقاليم الشمال قد أعلنت، شهر يوليوز الماضي، عن نتائج طلب العروض الخاص بالحصة الأولى من الأشغال، تهم بالأساس الأشغال الكبرى ومنع التسرب وحماية الأسقف والهيكل البنيوي والتلبيس والنجارة والتهيئة الخارجية، وقدرت كلفتها المالية بنحو 25.67 مليون درهم، وهي أشغال ينتظر أن تنجز في أجل أقصاه 18 شهرا، وتندرج ضمن اتفاقية خاصة لتأهيل وتثمين 4 مواقع تراثية خارج الأسوار العتيقة لمدينة طنجة.
وتغطي بناية مسرح "ثيربانتس"، التي يعود تاريخ تشييدها إلى بداية القرن العشرين، مساحة 1200 مترا مربعا، وتتكون من ثلاثة مستويات، تضم قاعة للمتفرجين (170 مترا مربعا) وقاعة خاصة بالممثلين (40 مترا مربعا)، وأرضية مستوية (210 أمتار مربعة) وصفين من القاعات الشرفية الجانبية، وخشبة.
وكان مسرح "ثيربانتس" يشكل رمزا للهجرة الإسبانية بطنجة، حيث تم تشييده من طرف مهاجرين ينحدران من مدينة قادش سنة 1913، ليصبح أكبر قاعة عروض بشمال إفريقيا، وليعد نموذجا للعلاقات المتميزة بين المغرب وإسبانيا. وقد صُمّم من قبل المعماري الإسباني دييغو خيمينيث أرمسترونغ، حيث أطلق عليه اسم "ثيربانتس" بعد افتتاحه في 11 دجنبر 1913 بطاقة استيعابية تصل إلى 920 مقعدا، تيمنا بالكاتب الإسباني الكبير ميغيل دي ثيربانتس.
وأغلق مسرح "ثيربانتس" طنجة التاريخي عقب ظهور مشاكل مالية لعائلة "بينيا" بعد الحرب العالمية الأولى، والتي تنازلت عن المسرح للدولة الإسبانية عام 1929، وبعد إغلاقه أجرته القنصلية الإسبانية في طنجة عام 1974 لصالح البلدية مقابل درهم رمزي إلى غاية 1993، حيث بقي مغلقا وفي عهدة السلطات الإسبانية.
وفي شهر يونيو سنة 2020، أعطى مجلس النواب الإسباني (الغرفة السفلى بالبرلمان) ضوءه الأخضر لاتفاقية تهم هبة لا رجعة فيها لمسرح "ثيربانتس" الكبير بطنجة لفائدة المغرب، حيث تلتزم السلطات المغربية، بموجب هذه الاتفاقية، بترميم البناية بكاملها مع احترام الهندسة الأصلية بالواجهة والداخل.
