أثار القرار ضجة وذعرا في الأوساط الثقافية والفنية على اعتبار أن بلاغ الحكومة المقتضب لم يكن واضحا بشأن الطبيعة الدقيقة للأنشطة الفنية التي يشملها المنع.
وقد أدى الطابع الشامل لهذا المنع، الذي يهدف إلى مكافحة انتشار كوفيد-19، إلى الاعتقاد بأن الإجراءات التقييدية تشمل جميع الأنشطة الثقافية والفنية في المملكة.
وردا على سؤال لـLe360، أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال، المهدي بن سعيد، أن الأنشطة الفنية المتعلقة بالمسرح والسينما والمتاحف والمعارض وقاعات العرض والمكتبات "غير معنية" بهذا الإجراء الصادر يوم الجمعة 3 دجنبر عن السلطة التنفيذية.
وبحسب وزير الثقافة، فإن "المنع سيرفع عندما تسمح ظروف الوباء". ومع ذلك، في الأوساط الثقافية، يعتقد أن الوضع الوبائي في المغرب ليس خطرا من أجل اتخاذ قرار المنع.
يشار إلى أنه في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار كوفيد-19 ومتحور أوميكرون الجديد، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الصارمة. والأكثر إثارة يظل قرار تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الأحد 28 نونبر الماضي. ووجه هذا القرار ضربة قوية للسياحة في المغرب وأسفر عن حالة من القلق والغضب بين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين كانت لديهم آمال كبيرة في إقلاع القطاع مع احتفالات نهاية العام.
من جهة أخرى، طرح على المهدي بن سعيد، يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، سؤال حول الوضع الكارثي الذي تعيشه مراكز حماية الطفل. وقال: "لقد زرت بعضا منها، وهي في حالة يرثى لها من حيث البنايات والمعدات وأدوارها. إن الظروف المعيشية للشباب مؤسفة للغاية بحيث أثرت علي. لم أنم لمدة ليلتين بعد هذا التفتيش".
وأمر الوزير على الفور بتشكيل لجنة للبدء في إنجاز مشروع لبناء 15 مركزا جديدا لرعاية الأطفال، وهذه المراكز هي مؤسسات اجتماعية تربوية تستقبل، بناء على حكم قضائي، الأطفال الذين ارتكبوا جنح أو جرائم، تطبيقا للمادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية.
تصوير ومونتاج: إبراهيم مساعد
