رغم سماح السلطات المحلية للمنتجين بتصوير الأفلام السينمائية الوطنية والأجنبية بشروط محددة، إلا أن الوضع لا زال على ما هو عليه بالنسبة للقاعات السينمائية، حيث أوصدت هذه الأخيرة أبوابها أمام روادها وأيضا العاملين بها، منذ منتصف شهر مارس الماضي، وهو الوضع الذي تسببت تداعياته السلبية في توقف مصدر رزق المئات من العاملين في هذا القطاع.
وبهذا الخصوص، أبرز مصطفى الكرنواي، سينوغرافي وتقني سينمائي، أن جائحة كورونا ماهي إلا القشة التي قسمت ظهر القطاع السينمائي في المغرب، حيث يعاني هذا القطاع منذ عدة سنوات خلت بسبب تعدد وتطور منصات العرض الرقمية على الإنترنت، بيد أن الإغلاق الأخير للقاعات السينمائية تسبب في أزمة كبيرة لمهنيي هذا القطاع، إذ تعرضت العديد من العائلات للتشرد والتفكك بعد أن مست البطالة مُعيلها الوحيد، في حين اضطر البعض الآخر من العاملين بالقاعات السينمائية إلى بيع مُعداتهم أو حتى أثاث منازلهم بسبب ضيق ذات اليد، في ظل أزمة كورونا الاقتصادية.
تصوير ومونتاج: سعيد بوشريط
من جهته، أكد سفيان سهيل، تقني سينمائي، أن مهنيي القطاع يعيشون الضياع بعد إغلاق دور السينما والمسارح، حيث أن غياب الدعم المالي فاقم من معاناة المهنيين الذين كانوا يتقاضون أصلا أجورا هزيلة مقارنة مع العديد من الدول المجاورة، إذ أن الديون تطوق أعناق العديد منهم. مشيرا إلى أن هناك العديد من الحلول لعودة الحياة مجددا للقاعات السينمائية، على غرار العديد من القطاعات التي استأنفت نشاطها مجددا بشكل عادي.
للإشارة، فإن عدد القاعات السينمائية في المغرب شهد تراجعا مهولا، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حيث تقلص عددها من 247 قاعة سنة 1987 إلى أقل من 40 قاعة سنة 2019، في حين تراجع عدد روادها إلى مليوني مشاهد فقط سنة 2019، بينما كان يصل عدد روادها إلى حوالي 40 مليونا سنة 1987.
