مقال رأي من تحرير المؤرخ برنارد لوغان

اليوم، وبعد تصفية أعضاء جناح الجنرال قايد صالح المعروف بـ«الشره»، جاء دور جناح الجنرال شنقريحة لـ« التمتع » بالمنصب. وأعضاء هذا الجناح يسرعون الخطى لأنهم يعلمون جيداً أنه عندما يرحل زعيمهم عن الحياة، سيأتي دورهم لتتم تصفيتهم من قبل العقيدات والجنرالات الذين يزداد نفاد صبرهم في انتظار دورهم... وهو ما يُشعل نار «التطهير الوقائي » التي يبادر بها الإنكشاريون المهددون.

ينبغي أن نعي جيدا أن هناك موجة تطرف تتصاعد اليوم في فرنسا، حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية لسنة 2027 إلى حد كبير حول مسألة الهوية الوطنية بمعناها الواسع. وفي ظل هذه الظروف، إذا تم انتخاب رئيس من اليمين، فسيتم حينها إعادة النظر بالكامل في « الابتزاز » الجزائري القائم على الذاكرة التاريخية.

في شهر غشت من عام 1956، انعقد أول مؤتمر لجبهة التحرير الوطني في وادي الصومام بمنطقة القبائل، حيث تقرر إنشاء «المجلس الوطني للثورة الجزائرية» (CNRA). غير أن عقد هذا المؤتمر فجّر صراعا دمويا داخليا داخل صفوف الجبهة، إذ اعتبر «الخارجيون» أنه محاولة من طرف القبائل للسيطرة على القيادة. وقد أدى توجيه الاتهام لعبان رمضان بتنظيم مؤتمر الصومام إلى تصفيته الجسدية، وإلى إطلاق آلة سياسية كانت النواة الأولى لتأسيس ما يُعرف اليوم بـ«النظام» الجزائري.

يبدو أن التاريخ الرسمي للجزائر يشكل، في جزء كبير منه، نوعا من العلاج الوطني. فلا بد من فهم أن التاريخ في الجزائر ليس دراسة للماضي بقدر ما هو وسيلة للتحرر من صدمة وجودية لخّصها المؤرخ محمد حربي بجملة واحدة: « التاريخ هو جحيم وجنة الجزائريين ».

كان المغرب يزود العالم الإفريقي بمنتجات الصناعة التقليدية، مثل المجوهرات والأسلحة والأقمشة، بالإضافة إلى سلع الاستعمال اليومي مثل أواني المطبخ، والفخار، والأقمشة، والسكاكين، والمرايا وغيرها. كما لعبت المنتجات الزراعية مثل القمح والفواكه المجففة والتمور دورا هاما في هذا التبادل التجاري، دون أن ننسى الخيول التي كانت أيضا جزءا من هذه المبادلات.

تشكل التبعية للمحروقات تهديدا وجوديا للجزائر، حيث إن اقتصادها مرهون بتقلبات أسعار النفط والغاز. ومع استمرار احتكار الإنتاج من المحروقات، فإن الكميات القابلة للتصدير ستنخفض تلقائيا بسبب تزايد الاستهلاك الداخلي والنضوب التدريجي للحقول النفطية، مما يضع الجزائر، التي لا تنتج أي شيء آخر، في مأزق اقتصادي خطير.

مجرد الجرأة على كتابة أن الأمة الجزائرية لم تكن موجودة عام 1830 عند نزول القوات الفرنسية في سيدي فرج يؤدي فورا إلى اتهام الكاتب بأنه « يحن إلى الجزائر الفرنسية » أو « من أنصار منظمة الجيش السري OAS »، مما يعني إقصاءه ووضعه في خانة المحظور.

في 5 غشت 1890، وُقِّعت اتفاقية سرية بين فرنسا وبريطانيا، اتفقت فيها القوتان على تقسيم مناطق نفوذهما في إفريقيا. بموجب هذه الاتفاقية، منحت بريطانيا لفرنسا الحرية الكاملة لاحتلال المناطق المغربية المتمثلة في توات، وقورارة، وتيديكلت، وإگلي، بالإضافة إلى وادي الساورة بأكمله.

تستند الجزائر، خلافا للواقع والتاريخ، إلى هذه المواد القانونية لتزعم أن المغرب وفرنسا قد اعترفا ضمنيا بأن الصحراء آنذاك كانت res nullius (أرض بلا سيد) تعود ملكيتها إلى أول من يحتلها، أي فرنسا، التي تعتبر الجزائر المستقلة نفسها وريثتها...