مقال رأي من تحرير محمد ولد البواه

كل شيء يشير إلى أن مصر بصدد إحباط مناورة رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة من خلال استغلال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بهدف إبراز جبهة البوليساريو. فقد رفضت مصر، وكذلك موريتانيا، أي مشاركة، إلى جانب الميليشيات الانفصالية، في المناورات العسكرية التي تجمع بعض «الدول الأعضاء» في «قدرة إقليم شمال إفريقيا»، والتي من المقرر أن تجريها الجزائر في الفترة من 21 إلى 27 ماي على أراضيها.

صرح مصطفى سيدي علي البشير، عضو قيادي بجبهة البوليساريو ووزير ما يسمى « الأراضي والجالية الصحراوية »، أن المستثمرين الأجانب والسياح الذين يسافرون إلى الصحراء المغربية « يعرضون أنفسهم لخطر كبير ». وبحسب قوله، فإن هؤلاء الزوار يعتبرون أهدافا مشروعة للبوليساريو، وقد يتعرضون للهجوم في أي وقت. وتبرر مثل هذه التهديدات الصريحة والخطيرة الدعوات المتزايدة لتصنيف البوليساريو باعتبارها منظمة إرهابية.

بثّ التلفزيون الرسمي الجزائري، يوم الجمعة 2 ماي 2025، بيانا مليئا بالشتائم ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها. السبب المباشر يعود إلى تصريح أدلى به مؤرخ جزائري، خلال مقابلة أجرتها معه صحفية جزائرية أيضا، على قناة ممولة من الإمارات. غير أن هذا الهجوم ليس وليد اللحظة، إذ أن النظام الجزائري يعادي منذ أشهر الدولة الخليجية القوية. واعتُبرت فظاظة الشتائم التي صدرت عن التلفزيون الجزائري مؤشرا إضافيا يسلط الضوء على الحالة النفسية المثيرة للقلق للرئيس عبد المجيد تبون.

استمرارا في التضييق على الحريات، تقدم النظام الجزائري، بعد قانون العقوبات الجديد المثير للجدل، إلى البرلمان بمشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يركز جميع السلطات القضائية (التحقيق، وتوجيه الاتهام، والإدانة) في أيدي النائب العام، وهي سابقة خطِرة وغير مسبوقة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

تشكل الصحة النفسية لعبد المجيد تبون مصدر قلق بالغ. فقد أظهر يوم الجمعة، مرة أخرى، أدلة على أن النظام الجزائري يشتغل في عالم آخر. وأكد علناً بأن مدريد اضطرت، بسبب خسارة 7 مليارات دولار سنويا من الصادرات نحو الجزائر، إلى التراجع عن دعمها لمغربية الصحراء.

في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الجزائر وجارتيها مالي والنيجر، واللتين تتهمانها بدعم الإرهاب علنا في منطقة الساحل، ردّ النظام الجزائري على ذلك، بطريقته المعهودة في الدناءة، بطرد آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو النيجر. ففي شهر أبريل 2025 وحده، تم طرد أكثر من 5000 مهاجر، من بينهم أكثر من 1100 في يوم واحد فقط وهو السبت 19 أبريل، وذلك في ظروف لا إنسانية، بحسب السلطات النيجرية.

أدى اعتماد مجلس الوزراء لقانون «التعبئة العامة»، يوم الأحد 20 أبريل، إلى نتيجة معاكسة لما كان يريده النظام الجزائري. فرغم تلميحه الضمني بإمكانية دخول البلاد في صراع مسلّح، لم يلقَ إعلان التعبئة العامة، الذي طرحه نظام الجزائر في ظل أزمات وعزلة كاملة مع الدول المجاورة، سوى الاستغراب والرفض من الجزائريين، الذين يطمحون بدلاً من ذلك إلى تعبئة شعبية لإنهاء حكم الجنرالات.

منذ يوم الإثنين الماضي، لم يعد اللواء يحيى علي أولحاج قائداً لقيادة الدرك الوطني الجزائري، بعد أن تم عزله بشكل مفاجئ، في انتظار أن يُنَصّب خلفه بشكل رسمي من طرف الجنرال السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع بالنيابة. ويُعَدّ هذا التغيير المفاجئ الجديد في قمة قيادة الدرك الوطني دليلا إضافيا على أن تصفية الحسابات أصبحت قاعدة داخل القيادة العليا للجيش الجزائري، التي شهدت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة إقالة أربعة مسؤولين كبار.

كان من المعروف سابقا أن أكثر من 500 جندي جزائري محتجزون في سوريا لدى معارضي بشار الأسد، غير أن كشفا جديدا لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بوجود مئات من سجناء جبهة البوليساريو أُرسلوا من قِبل إيران للقتال إلى جانب نظام الأسد.