وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 22 نونبر 2024، أن الشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية « سونارجيس » والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة شرعت منذ أكثر من 10 أشهر، في عمليات الهدم الجزئي للواجهات وإزالة التجهيزات والمقاعد والحواجز وعمليات التوسعة والبناء ووضع المعدات، والاستعانة بالمعدات الضخمة، وعدد كبير من العمال والأطر والمهندسين، دون الحصول على وثائق رسمية من الجماعة، أو المقاطعة، تسمح لهم بذلك.
وتفادت شركة « سونارجيس »، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (قطاع الرياضة)، تعليق لوحات إشهارية عن مشروع الإصلاح والترميم والتهيئة في مداخل المركب الرياضي محمد الخامس تجنبا للحرج الذي يمكن أن تقع فيه بسبب الأرقام المرجعية للرخص القانونية، تضيف الجريدة.
وانطلقت الأشغال منذ بداية السنة الجارية دون أن يعرف المواطنون والمنتخبون والسلطات العمومية طبيعتها ولا يتوفرون على معطيات حول الشكل الهندسي الخارجي وأسماء الشركات المكلفة بالتنفيذ ومراجع حول الصفقات العمومية والمهندسين ومكاتب الدراسات ومكاتب الافتحاص ومراقبة المواد الأولية وتاريخ الانتهاء من الأشغال والتسليم.
وتبين أن الشركة صاحبة المشروع، لم تكلف نفسها عناء الحصول على ترخيص بالإصلاح يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التعمير، معتبرة حسب مصادر، أن الوثيقة شكلية فقط.
ولم يعثر المصدر ذاته على ما يفيد أن الشركة صاحبة المشروع توجهت إلى منصة الرخص لإنجاز المطلوب منها كما تفعل جميع الشركات والمواطنين في حالات مماثلة، إذ ينبغي على السلطات أن تكون على علم بطبيعة الإصلاحات والأشغال والمهندس والتصميم، وأداء الرسوم الواجبات المستحقة للجهات صاحبة الترخيص.
وفي غياب ترخيص قانوني من هذا النوع يستوفي جميع الشروط تعتبر جميع الإصلاحات والأشغال التي تقوم بها الشركات المكلفة بالمركب الرياضي محمد الخامس في حكم « العشوائي »، الذي يجب التبليغ بها من قبل المقاطعة الجماعية التي يوجد المشروع في مجال نفوذها الترابي وعلى السلطات الإدارية ذات الاختصاص (وزارة الداخلية)، التدخل لوقف الأشغال على وجه الاستعجال إلى حين الحصول على الرخص القانونية اللازمة.
ورغم هذا الخرق القانوني الذي يعتبر واحدا من جرائم التعمير تواصل الشركات أشغالها دون انقطاع.
