ووفق ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية، فقد جرى، أمس الاثنين، فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهما في قضايا فساد طالت مسؤولين سابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم من بينهم رؤساء وأمناء عامين سابقين.
أوضح بيان لنيابة الجمهورية في الجزائر، أنّه «عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراء ات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تتعلق بتورط عدد من الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية».
وبناء على ذلك «تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر».
وأضاف البيان أنه «بتاريخ 1 يوليو 2024، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهما، من بينهم الرؤساء السابقين للاتحادية (ز.خ)، (ز.ج) و (ش.ع) والأمناء العامين السابقين (د. م) و (س.م) والمناجير العام السابق (ع.أ) وثلاثة أشخاص»، وذلك لتورطهم في جنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها».
