نبدأ جولتنا الصحافية، بجريدة المساء في عددها ليوم غد الخميس، إذ كتبت على صدر صفحتها الأولى، أن "أوزين شدد أن قرار الفيفا بإلغاء الجمع العام كان لأسباب أخرى، وأهمها أن الجامعة لم تبعث بنسخة من القانون الأساسي المعدل للفيفا".
وأضاف أوزين خلال مداخلته، أن "بعض المسؤولين الجامعيين ذهبوا إلى حد تحريض مسؤولي الشركات المكلفة بتنظيم نهائيات كأس العالم للأندية، ودعوهم إلى عدم التعامل مع الوزارة بدعوى أنهم لن يتلقوا أجورهم، إضافة إلى توصل الفيفا بأزيد من ستين مراسلة من طرف مسؤولين مغاربة عبارة عن شكايات من تدخل الوزارة في شؤون الجامعة".
أما أخبار اليوم، فكشفت أن "الوزير سيفتح تحقيقا ليرفع النقاب عن “الطابور الخامس”، موضحا أن هذه الجهة، هي من اشتكت إلى فيفا، وحرضتها ضد المغرب، كي تصدر قرارا، في آخر المطاف يلغي نتائج الجمع العام لجامعة الكرة".
وفي اتصال بالجريدة، قال أوزين “إنه يتحفظ على ذكر أسماء بعينها، لكن يكفي أن تحلل الاشياء بشكل يحدد من المستفيد ومن المتضرر، لفهم المقصود من كلامه”.
وفي يومية المنتخب المتنخصصة، التي تكشف بدورها، عن تفاصيل الخرجة المثيرة لأوزين، والتي جاء فيها قول الوزير "إن من أساؤوا للمغرب وتسببوا في هذه الورطة، عطلوا ورشا كبيرا كانت وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية والجامعة ستطلقه يوم الثلاثاء، ويتعلق الأمر بإطلاق مشروع لتكسية 97 ملعبا لأندية الهواة بعشب اصطناعي وتمكين هذه الأندية من حافلات لتأمين نقلها عبر المدن".
كما قامت الجريدة، بحوار مع جوزيف بلاتير، رئيس الاتحاد الدولي لكرة لقدم، جاء فيه أن قرار لجنة الطوارئ غير قابل للنقض، فيما على الجامعة أن تطابق قانونها. كما تحدث بلاتير عن طبيعة هذا القرار وتداعياته عن المغرب، لتنظيم كأس العالم للأندية، وحظوظه لتنظيم كأس العالم للمنتخبات".
قنبلة وزارية
تصريحات أوزين ليست عادية، ومن أدلى بها ليس مواطنا أو مسؤولا أنهكته نكسات الكرة المغربية، وفجر كل شيء في لحظة غضب، من أدلى بهذه التصريحات المثيرة، هو أوزين، الوصي الأول على القطاع، وعليه، فالأمور لا يجب أن تمر مرور الكرام.
إذا كانت الأمور وصلت إلى حد إتلاف “سيرفر” الجامعة كما قال، وإلى تحريض شركات راعية على عدم الدخول على خط كأس العالم للأندية، فنحن إذن لسنا أمام أعضاء للمكتب الجامعي أو لمسؤولين عن تدبير الشأن الكروي، بل إننا أمام عصابة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والمفروض أن يمضي التحقيق إلى نهايته، لكشف المتورطين ومعاقبتهم، خصوصا أننا أصبحنا امام أفعال جنائية يعاقب عليها القانون.
بعيدا عن تفاصيل ما جاء في كلام أوزين، من رغبة في إبعاد وزارته إزاء ما وقع، خصوصا أنها هي التي كان مفروضا أن تتبنى القوانين النموذجية للجامعة وملاءمتها بنظيرتها للفيفا، لكن رغم ذلك، فالأمل يبقى في أن يفتح تحقيق جدي في الموضوع، وليس طيه بمجرد مرور هذه الزوبعة.
