وأرجعت اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس، قرارها إلى "محاولة لاعب الأهلي السابق وقف نشاط الشركة، بتغيبه وامتناعه عن التوقيع على الشيكات المصرفية اللازمة لمزاولة النشاط، وإسناد إدارة الشركة بالكامل إلى شركة مصر للسياحة".
وقال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة السبت، إنه تقرر أيضا إبلاغ النيابة العامة ضد المدير الإداري للشركة (لم تذكر اسمه)، نظرًا "لإخفائه كافة مستندات الشركة عن اللجنة".
وفي 31 ماي الماضي رفضت اللجنة، تظلم أبو تريكة، ضد قرارها الصادر في 7 ماي، بالتحفظ على أمواله بتهمة "الانتماء" لجماعة الإخوان.
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية" في شهر دجنبر الماضي، بموجب قرار حكومي.
وفي شتنبر 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
