وقال اليازغي إن المغرب تعامل مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كما لو أنهم مغاربة، ومن السهل إقناعهم بموقفنا"، وذلك ما نستشفه عند تصريح الوردي "أن قرار المغرب لا رجعة فيه" وتصريح أوزين "أن القرار سيادي وحكومي"، الأخير سقط في تناقض، عندما عاد بتصريح آخر يقول فيه إن "المغرب لا يزال متشبثا بالتنظيم". يضيف المتحدث.
وعدد صاحب كتاب "مخزنة الرياضة" أخطاء المغرب في تدبير ملف التأجيل، وعلى رأسها أن "المفاوضات مع الكاف لم تتم بسرية، إنما بطريقة البلاغات، التي عقدت الموقف المغربي"، كما أن أوزين لم يتوقف عن تقديم أرقام خاطئة، عندما قال إن التظاهرة الإفريقية ستستقطب ما بين 700 ألف و مليون مشجع، وهو "رقم لا يمث للواقع بصلة، ففي أفضل حال لن يتجاوز بضع مئات قادمة مع منتخباتها، فجماهير القارة الإفريقية لا تجد ما تسد به رمقها، فما بالك بالتنقل إلى المغرب".
وأضاف اليازغي أن ملف المغرب كان مرفوقا بمبررات ضعيفة حملها مفاوضون ضعفاء، وهؤلاء لم يعوا أن الأمور بخواتيمها، فعندما جاء بلاغ الثالث من نونبر من الكاف وضحد فكرة التأجيل، كان عليهم أن يستوعبوا الدرس، وأن يقووا من مبرراتهم، بدل التركيز على الجبهة الداخلية، والاهتمام بشحن الرأي العام المغربي ضد وباء إيبولا".
وبخصوص الرد الأخير للمغرب، وتمسكه بالتأجيل، قال الباحث الرياضي إن "المغرب يحاول الحفاظ على شعرة معاوية في التفاوض، فإذا كان الكاف قد قدم خيارين هما القبول أو الرفض، فإن المغرب "لم يتورط" في اختيار أحدهما، كي لا يضع دليلا على رفضه التنظيم، إذا ما وصلت الأمور للمحكمة الرياضية".
واستباقا لما قد يحصل غدا في اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف بالقاهرة، قال اليازعي إن هناك ثلاث سيناريوهات محتملة، الأول هو إلغاء الدورة في حالة عدم وجود بديل، وهو ما سيكلف المغرب عقوبات مالية ثقيلة من أجل تعويض المستشهرين وتكاليف رحلات المنتخبات الإفريقية خلال مباريات التصفيات، أما السيناريو الثاني، فهو إيجاد بديل للمغرب، وهو مرادف لعقوبة مالية بقيمة 50 ألف دولار وإيقاف المغرب في جميع المنافسات التابعة للاتحاد الإفريقي لجميع الفئات السنية لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، أما السيناريو الثالث فهو مستبعد جدا، وهو رضوخ الكاف للموقف المغرب وإعلان تأجيل الدورة. بيد أن المتحدث شدد على أن المغرب يمكن أن يتجاوز العقوبات القاسية، إذا ما أعد ملفا قويا بمفاوضين أقوياء.
