وعزت السلطات المحلية رفضها تسليم سيبوب وصل الإيداع، إلى عدم توصلها باستقالة بودريقة من مهامه، بعدما اكتفى بنشرها عبر الموقع الإلكتروني للرجاء.
وحرم قرار السلطات المحلية سيبوب من تشكيل المكتب المديري للرجاء وتنصيب نفسه رئيسا له، ما سيفرض عليه تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه إلى حين عقد جمع عام استثنائي، أو إقناع بودريقة بوضع استقالته رسميا.
يشار إلى أن سيبوب نصب نفسه رئيسا للمكتب المديري للرجاء، بناء على المادة السادسة التي تتيح تعويض عضو بالمكتب المسير من طرف نوابه أو أعضاء آخرين، في حال استقالته.
في 13/09/2014 على الساعة 16:49