ولا زال الإتحاد الدولي لكرة القدم لم يتوصل بأي تحويلات مالية لأرصدته، رغم أن النسخة ستقام خلال دجنبر المقبل، وهو ما سيضع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في موقف حرج أمام الفيفا، لا سيما أن الجامعة التزمت بضمان الموارد المالية لتنظيم الحدث.وقال محمد الزويتن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اتصال هاتفي مع الموقع إن "الحكومة ستعمل على ما التزمت به"، موضحا "أن الشخص المفروض أن يأخذ على عاتقه الملف هو وزير الشبيبة والرياضة محمد أوزين".
وتجد الحكومة المغربية نفسها محرجة نظرا للأزمة الاقتصادية التي تعمل على تدبيرها، وهو ما يصعب توفير السيولة المالية المتفق عليها. كما أنه على الحكومة أن تعمل إلى إيجاد مخرج من هذا الوضع، بعدما تقدم وزير الشبيبة والرياضة السابق منصف بلخياط في طلب الترشيح لاحتصان البطولة.وذرءا لأي اتهام بتبذير المال العام في ظل الأزمة الاقتصادية، كان الوزير السابق منصف بلخياط أوكل لمكتب دراسات إنجاز دراسة للحديث عما سيجنيه المغرب من وراء تنظيم هذا الحدث.وتحدثت الدراسة على أن المغرب سيجني ما مجموعه 100 مليون دولار كأرباح من تنظيمه للدورتين، وعن استقطاب حوالي مائة ألف سائح، سينفق كل واحد منهم 800 دولار، بالإضافة إلى مداخيل بيع 400 ألف تذكرة، التي في حالة ما بيعت كلها سيجني منها المغرب حوالي 12 مليار سنتيم.
لكن رغم هذه الأرقام المطمئنة نسبيا، فواقع الحال يقول أنه لم تتقدم أية دولة أوروبية لاستضافة الحدث، لمعرفتها المسبقة بعدم جدواها بل يمكن أن تشكل عبئا عليها. وقد تم الاقتصار على تنظيمها في دول مثل اليابان والإمارات، هذه الأخيرة رغم توفرها على الإمكانيات المادية واللوجيستية أدركت أنها لم تجن أية فائدة من خلال تنظيمها للنسختين السابقتين لعامي 2009 و2010 فلم تبادر إلى تقديم طلب استضافة نسختي 2013 و 2014 رغم أنها كانت مرشحة قوية لذلك. يذكر أنه في حالة ما تخلفت الحكومة في صرف ميزانية البطولتين، ستتعرض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لعقوبات من الإتحاد الدولي لكرة القدم، وقد يمنع من استضافة أحداث أخرى.
