وحسب الخبر الذي تناولته يومية "الصباح"، في عددها ليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، فإن إعلان الفريق الأخضر جمع التبرعات، جاءت نزولا عند رغبة الجماهير الرجاوية لأن فلسفة هذه الحقبة الجديدة، ترتكز على الشفافية وتعبئة جميع فعاليات النادي من أجل المساهمة في تدارك تبعات الأزمة المالية الخانقة للرجاء.
وقد انتقد بعض المنخرطين والجماهير الفكرة، واصفين إياها بـ"الصينية"، التي لا تليق بقيمة الرجاء، وتعارض ما قاله الرئيس في بداية ولايته، بأنه مستعد لمواجهة الأزمة المالية للفريق بكل حزم.
وحسب الجريدة، فإنه من الناحية القانونية، وبناء على شروط ومسطرة البت في طلبات التماس الإحسان العمومي، فإن القانون رقم 004.71 ، الصادر بتاريخ 21 شعبان 1391، الموافق لـ12 أكتوبر 1971 ، يمنع "تنظيم أو إنجاز أو الإعلان عن التماس الإحسان العمومي في الطريق العام أو الأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد بواسطة أي شخص، وبأي وجه من الأوجه، إلا برخصة من الأمين العام للحكومة".
وبناء على القانون نفسه، يجب على كل جمعية أو مؤسسة بصفة قانونية ترغب في التماس الإحسان، أن تضع عن طريق ممثلها المفوض من قبلها بصفة رسمية، لهذا الغرض طلبا، للحصول على رخصة بذلك مقابل وصل، 15 يوما على الأقل قبل تنظيم التظاهرة المزمع إقامتها وفق مساطر محددة".
ويشير القانون ذاته إلى أن كل من يخالف الفصل الأول من القانون، من خلال القيام بعملية من عمليات التماس الإحسان دون الحصول على ترخيص مسبق، ستعرض مرتكبيها إلى العقوبة المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون نفسه.
وتضع مقتضيات هذا القانون، مكتب الرجاء في تعارض قانوني وفي ورطة، إذ أن تنظيم جمع التبرعات بهذا الشكل لا يتماشى قانونيا مع ما ذكر أعلاه، حيث لم تستبعد مصادر أن تدفع هذه الخطوة بعض المنخرطين للغضب، ومطالبة الرئيس بتوضيحات، معتبرين إياها خطوة غير متوقعة ومفاجئة.
ويعيش الرجاء أزمة مالية كبيرة، إذ بات عليه تأدية ما يقارب 600 مليون، ديون نزاعات محلية، صدرت فيها أحكام نهائية، بغية رفع المنع من الانتدابات، خاصة أن الفريق يحتاج لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد، بعد بداية موسم غير موفقة.
