وحسب الفصل السابع المقدم من طرف الجامعة، والخاص بشروط الترشح وتجديد الانخراط، الذي ينص على التدابير اللازمة من أجل تجديد الانخراط، تتضمن تصريحا بالشرف من أجل الامتثال لقوانين الجامعة، والاتحاد الافريقي، والاتحاد الدولي، والمحكمة الرياضية كهيآة مخول لها حصريا فك النزاعات في مجال كرة القدم.
وبمقارنة بسيطة مع القانون التنظيمي للفيفا في فصله العاشر، يتضح أنه متطابق تماما مع القانون التنظيمي المقترح من طرف الجامعة، والذي رفضته وزارة الشباب والرياضة. حيث ينص الفصل العاشر من القانون التنظيمي للاتحاد الدولي على شروط الترشح وتتضمن حرفيا ما جاءت به الجامعة.
وبالاعتماد على المقارنة نفسها، يتضح أيضا أن الفصل العاشر من مشروع القانون التنظيمي المقدم من الجامعة والخاص بالتزامات الأعضاء، متطابق بشكل كلي مع الفصل الثالث عشر من القانون التنظيمي الذي سنته الفيفا، حيث يلتقيان في كون الأعضاء الجامعيين ملزمون بضمان شرعية الهيآت التقريرية، على أن تكون معينة ديمقراطيا، علاوة على الإشراف على المنافسات والمسابقات التي تلعب باسم الاتحاد المحلي للعبة.
كما يبدو أن وزارة أوزين "تمردت" على القوانين التنظيمية الموضوعة من طرف الاتحاد الدولي، عبر رفضها لمشروع القانون التنظيمي للجامعة، إذ نجد أن الفصل الحادي عشر من المقترح الجامعي يتماهى بشكل واضح مع الفصل الثامن عشر من القانون المعتمد من الفيفا، حيث ينكبان على الشق المتعلق باستقالة الأشخاص الذاتيين، وينصان بشكل متطابق على أن أي عضو من الجامعة يمكنه تقديم استقالته عبر تقديمها للكتابة العامة للجامعة، قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء الموسم الرياضي.
وبخصوص تكوين الجمع العام، نص مشروع القانون المقترح من طرف الجامعة في الفصل الرابع عشر على أن الأعضاء يمثلون في حدود 43 مندوب موزعين على مختلف الهيآت ورؤساء الأندية بما فيها الهواة، في تماه تام مع الفصل 21 من القاون التنظيمي للفيفا، الذي ينص على الشيء ذاته.
