وفي هذا الصدد خصصت جريدة الصباح في عددها ليوم غد (الثلاثاء) مقال تشرح فيه أن المادة الثامنة من النظام النموذجي للجامعات الرياضية الذي سنته الوزارة ليسري على الجامعات الرياضية، وصدر في الجريدة الرسمية في عدد 40-61ن إنه "يجب على الهيآت الرياضية لقبول عضويتها في الجامعة أن تكون معتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، في وقت لم يصدر أي قانون ينظم الاعتماد".
وتضيف الجريدة نقلا عن مصادرها، أن جميع الأندية والعصب في مختلف الأنواع الرياضية لا تتوفر على أي اعتماد من الوزارة، وتكتفي فقط بالحصول على وصل إيداع من السلطات المحلية في المدن والأقاليم، ما يعتبر خرقا سافرا للمادة 8.
كما أن عدم توفر الأندية والعصب الجهوية على الشرط القنوني يجعل حضورها غير قانوني في الجموع العامة للجامعات الرياضية، وبالتالي تصبح هذه الجموع العامة بدورها غير قانونية، لأن من حضرها وصوت فيها غير قانوني.
ونقرأ أيضا، أن هذا الخرق ينضاف إلى خرق الفصل 118 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 والذي ينص على أن هذا القانون لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد صدور كافة النصوص التنظيمية في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحصل بعد، ومع ذلك ألزمت الوزارة الجامعات الرياضية بتطبيقه.
ورفضت بعض الجامعات الرياضية عقد جموعها العامة بموجب القانون المذكور، قبل أن ترضخ لضغوط الوزارة، التي جمدت منحها، كجامعات التنس والطائرة والريكبي، وبرجة أكبر السلة وكرة القدم. علما أن الأخيرة حاولت في نهاية المطاف إيجاد مخرج لذلك بالإشارة إلى فترة انتقالية في مشروع نظامها الأساسي الذي كان مقررا أن يعرض عل المصادقة في جمع الجمعة الماضي.
فوضى قانونية
لم يفهم المتتبعون الرياضيون، كيف تقف عجلة الرياضة المغربية، وتهدد الخروق القانونية بطلان الجامعات الرياضية، في ظل الحديث عن تأهيلها والارتقاء بها والرفع من عدد الممارسين، في ظل فراغ وبطء قانوني غير مبرر.
المسؤولية تبقى مشتركة بين الجامعات الرياضية التي سمحت لنفسها التسيير خارج القواعد القانونية الملزمة وفق قانون التربية البدنية والرياضة الجديد، وبين وزارة الشباب الرياضة التي دخلت في لعبة شد الحبل عبر قطع منحها للجامعة الرياضية التي أعلنت العصيان، كان حريا بها أن تدمج هذه الجامعة في ورش قانوني يروم تحيين القوامين التنظيمية وفق القانون المنظم الجديد.
الأكيد أن هذا الوضع سيفتح الباب أمام كل من يريد الطعن في الجموع العامة لبتي عقدت أو التي ستعقد في وقت لاحق للجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء نتيجة الجمع.
