كما أضاف البيان أن الرئيس التونسي عيَّن سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وتتواصل، منذ 25 يوليوز المنقضي، حملة إقالات طالت عدداً من وزراء حكومة هشام المشيشي المقال، ومسؤولين بارزين بها، أبرزهم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.
قبل أسبوع، قرر سعيّد إقالة المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسَها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
بينما يقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل الـ80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).
تحرير من طرف Le360 / وكالات
في 03/08/2021 على الساعة 12:00
