واكتفت لجنة النزاعات بالتأكيد على أن اللاعب حمامي تعرض لطرد تعسفي، وحكمت لصالحه بالحصول على جميع مستحقاته المالية العالقة بذمة اتحاد طنجة.
وأوضحت لجنة النزاعات في تقريرها أن البند الذي أضيف إلى عقده، ويقضي بفسخه في حال عدم خوضه لـ10 مباريات متتالية في الشطر الثاني من الدوري الاحترافي في الموسم الماضي، لم يؤثر على العقد، ولم يحرم اللاعب من مستحقاته، دون أن تعتبر أن إضافة البند يعتبر بمثابة تزوير يستحق عليه رئيس اتحاد طنجة الإحالة على لجنة الأخلاقيات بالجامعة.
وبينما رفضت اللجنة الجامعية إحالة أبرشان على لجنة الأخلاقيات، قضت في قضية أخرى مماثلة تتعلق بتغيير توقيع اللاعب زكرياء الصالحي مع وداد تمارة، بإحالة رئيس هذا الأخير على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ قرار تأديبي في حقه، مع منح اللاعب كافة مستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق.
وكان لحمامي قد لجأ إلى المحكمة لطلب إجراء خبرة قضائية على عقده، الأمر الذي وافقت عليه المحكمة وأمرت بإجراء خبرة قضائية، من قبل خبير محلف بالدار البيضاء، أكدت أن عقد اللاعب أصيف فيه بند لم يكن منصوصا عليه عند توقيع اللاعب لعقده، وأضيف بطريقة غير سليمة بعد توقيع العقد والمصادقة عليه.
للمزيد من أخبار الرياضة، زوروا موقعنا: http://ar.sport.le360.ma/
