وعلم le360 سبور، من مصادر موثوقة ، أن الضجة التي أثارتها بعض التعاقدات في الدوري الإحترافي، خلال الأونة الأخيرة، وصلت حد التشكيك في الوثائق التي تؤكد توفر اللاعب الأجنبي على شرط 10 مباريات دولية، تتيح له للترخيص باللعب بالدوري المغربي، جعل بعض الأندية تراسل المكتب الجامعي للمطالبة بإلغاء هذا القانون، ومناقشته خلال الجمع العام المقبل، الذي سيعقد بمدينة الصخيرات ، السبت المقبل .
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الجامعة كانت تريد من وراء القانون المذكور لأجانب البطولة الإحترافية، رفع التنافسية داخل الدوري الاحترافي، غير أنه بعد اعتماده خلال هذه المدة، اتضح عدم فاعليته ولم يقدم الأضافة المرجوة للكرة المغربية .
وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة من الأندية، راسلت الجامعة في وقت سابق، تشتكي من هذا القانون إذ تسبب في الرفع من قيمة اللاعبين الأجانب، وبات التعاقد معهم أمرا صعبا في ظل الأكراهات المالية التي تعيشها جل الأندية الوطنية .
لمزيد من أخبار الرياضة، زوروا موقع http://ar.sport.le360.ma
