يعاقب قانون الشغب بالحبس النافذ من سنة إلى خمس سنوات وبأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 1000 و20 ألف درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بثها في أماكن عامة، أو الذين ساهموا في المشاجرة التي نتجت عنها وفاة.
ويعاقب القانون المحرضين على أعمال الشغب والعنف والذين يضبطون في حالة تلبس من قبل المصالح الأمنية. كما تتضاعف العقوبة الحبسية مرتين في حالة تكرار الشخص ذاته للأفعال نفسها، أي الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات وبأداء غرامة تصل إلى نحو أربعين ألف درهم، ويعاقب القانون ذاته بأداء غرامة مالية تتراوح بين 1000 و10 آلاف ردهم كل من حاول الدخول إلى الملعب وهو مخمور أو تحث تأثير مخدرات أو يحمل مواد مسكرة، وأداء غرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف درهم كل من حاول الدخول باستعمال القوة أو الغش إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباريات أو تظاهرة رياضية.
وينص القانون على معاقبة الذين يدخلون إلى الملاعب أشعة ليزر أو مادة حارقة أو مادة قابلة للاشتعال، في حين لا تطال العقوبة الذين ارتكبوا العنف داخل الملاعب فقط، بل خارجها أيضا، أي في الساحات والطرق العامة وفي وسائل النقل أو محطات المسافرين، بعد أن انتقلت في السنوات الأخيرة ظاهرة الشغب إلى خارج الملاعب بعد انتهاء المباريات.
لجنة لمواجهة الشغب
ولم تكتف وزارة الشباب والرياضة بقانون الشغب فقط، فشكلت لجنة مهمتها محاربة الشغب بالملاعب الرياضية يترأسها الوزير محمد أوزين، وتضم عددا من القطاعات الحكومية والجمعوية والفعاليات الرياضية وخلصت إلى عدد من التوصيات خلال اجتماعها تتلخص في إحداث لجنة وزارية لجمع المقترحات وطرحها أمام لجنة محاربة الشغب، ومشاركة جمعيات قدماء اللاعبين والمشجعين في عمليات التحسيس، وإشراك الكفاءات في الجانب البسيكولوجي والاجتماعي، ووضع كاميرات للمراقبة عند أبواب الملاعب للتتبع دخول وخروج الجمهور، وترقيم المقاعد بالملاعب، والتحسيس بخطورة الظاهرة عن طريق استعمال صور حية للضحايا ومشاركة قدماء اللاعبين.
وحث كل المتدخلين على أهمية تنظيم حملات تحسيسية طيلة السنة، وتعميها على جميع مناطق المملكة، والاستعانة بخبرة وشهرة اللاعبين الدولين في القيام بالحملات التحسيسية، وتكوين لجان جهوية للتنسيق مع الفعالات الرياضية بكل مدينة لمواكبة الجماهير داخل وخارج الملعب، وتحسيسهم بخطورة الظاهرة عن طريق اللافتات والملصقات والندوات الهادفة إلى نبذ العنف بالملاعب الرياضية. كما أوصوا بإجراء حملات تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية، لأن غالبية المشجعين الذين أثبتت الدراسات تورطهم في الشغب قاصرون، وضرورة مصاحبة أولياء أمورهم لهم أثناء ذهابهم للملاعب، وتنظيم هذه الحملات بشكل مسترسل، عوض تنظيمها في حالات وقوع كارثة بأحد الملاعب، كما أن جمعيات المحبين مطالبة بتأطير الأطفال والمشجعين قبل دخول الملاعب وبعد خروجهم منها، للحيلولة دون قيامهم بأعمال تخريبية.
إجراءات عديدة وتوصيات هدفها وقف نزيف شغب الملاعب الذي يحصد في كل مباراة عشرات الضحايا أو إلحاق خسائر مالية فادحة، إلا أنها مع كل ذلك لم تتمكن من إعلان نجاحها في " إعلان ملاعب بدون شغب".
